تشير المعلومات حول تزايد المخلفات الإلكترونية التي تغزو بلدنا, خاصة مع انتشار كمبيوترات وهواتف محمولة منتهية الصلاحية أو معاد تصنيعها, وهذا يفسر مدى التفاوت السعري الحاصل في الكثير من المحال, ما فتح الباب واسعاً لاستغلال الناس وفرض أسعار مرتفعة علماً أن تلك الأجهزة لها عمر افتراضي لن يطول!.
ما يحدث يقودنا للحديث عن النفايات الإلكترونية التي شغلت العديد من الجهات الحكومية لسنوات ثم مات الموضوع في مهده! ونسأل أليس من الضروري دراسة الواقع الراهن لهذه النفايات كمّاً ونوعاً؟. وماذا عن المنعكسات البيئية والصحية السلبية على صحة المواطنين وحتى على سلامة البيئة المنسية من وزارتها؟ بل أين إدارة هذا الملف الذي تصل أضراره للنظام العصبي المركزي للإنسان ونظم الدم وتلف الكلى عدا الأمراض الجلدية وغيرها, خاصة حين تؤدي لتلوث المياه الجوفية, وجميعنا نعلم أن فرز النفايات لدينا غائب تماماً!
اليوم لن نقف على أطلال الماضي بل نأمل من الجهات المعنية ومنها وزارة الإدارة المحلية والبيئة, العمل على تطوير آلية فنية وقانونية للإلزام والتشجيع على تدوير النفايات الإلكترونية, وإجراء مسح شامل يتضمن كمية ونوعية كل نوع من هذه النفايات على حدة: (أجهزة الحاسب الآلي والمحمول والتلفزيون وأجهزة الاستقبال والإرسال والكاميرات وماكينات التصوير ومعدات الطباعة والبطاريات والتجهيزات الكهربائية… والعمل على وضع تشريعات لإدارة النفايات الإلكترونية بما فيها التشجيع على الفرز وإعادة التدوير, خاصة أن هذه الصناعات الأكثر ازدهاراً في العالم, ونتيجة لذلك زاد الاستهلاك وزاد التالف منها في ظل ما يصلنا من نوعيات رديئة!
نحن بحاجة ماسة لمعرفة كيف نتخلص من تلك النفايات, بل كيف نستفيد منها بإعادة تدويرها, أو حتى الاستفادة منها في صناعات أخرى, لأن المتأثر الأساسي بها هو الإنسان خاصة إذا علمنا أن أكثر من 70% من المعادن الثقيلة بما فيها: الزئبق والكادميوم والقصدير والتي تتواجد في مكبات النفايات تأتي من النفايات الإلكترونية, فهل نرى تحركاً سريعاً؟ نأمل ذلك.!