ليست بطولة أن تحقق وفراً في محافظة خرجت مرهقة من ويلات الحرب يحتاج أهلها إلى الحد الأدنى من الخدمات ولا أظن أن الأمر يتطلب من المعنيين في وزارة الإدارة المحلية أن يصكوا أوسمة لمثل هؤلاء خاصة وأننا نعيش زمن تضخم لم تشهد له البلاد مثيلاً، و يفترض ألا ينام هؤلاء على نفقة لم تصل إلى مبتغاها.
في مجلس مدينة حمص وفر يصل إلى أكثر من خمسة مليارات ليرة ويطالب المجلس بدعم دائم من الوزارة المختصة لا لشيء إلا لأن القوانين لا تسمح بالمناقلة بين الميزانيات، ولأن المديرين الماليين بشكل عام لا يسمحون بصرف النفقات إلا من الميزانية الخاصة بها.
بالأمس القريب تم تحويل مبلغ 400 مليون ليرة من وزارة الإدارة المحلية للمجلس يصر المعنيون فيه أنها لم تصلهم وعلى مقربة منهم متعهدون يطالبون بتعويضات أعمال قاموا بتنفيذها ولكن دون جدوى.
لا أعلم حقيقة ما الجدوى من تحقيق الوفر ومحافظة حمص تعيش حالة متدنية من الخدمات مع ملاحظة أن الأحياء الشرقية فيها لاتزال تعيش بدائية العيش ونقص حاد في الخدمات.
بعض الأعمال التي يقوم بها المجلس حاليا تتركز في مناطق عاشت دماراً كاملاً (من مبدأ إعادة الحياة لتلك المناطق) بعد أن أثبتت الأيام أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في المدى القريب ولأن الإمكانيات متوفرة والوفر موجود كما قيل لنا فإن مبالغاً يجب أن ترصد لأحياء الاكتظاظ السكاني كي يشعر المواطنون هناك أن تغيراً حدث بعد سنوات الحرب المرهقة وان هناك عدالة في توفير الخدمات لأنها غاية بحد ذاتها.