شكل المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2022 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، والقاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 وذلك حتى تاريخ 31-7-2023 حالة من الارتياح في الأوساط الشعبية عامة، والعاملين في القطاع الطبي والدوائي على وجه الخصوص، بعد أن عانى هذا القطاع من تقلبات الأسعار، نتيجة ظروف خارجية متعلقة بالحصار الاقتصادي الجائر على الوطن، وظروف من تبعات الضرائب التي فرضت في وقت سابق قبل صدور المرسوم.
وجاء المرسوم 12 دعماً لقطاع الأدوية، خصوصاً بعد ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على أصحاب معامل الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.
فإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، سيؤدي إلى المساهمة في توفير الدواء الوطني والزمر الوطنية من الأنواع المختلفة، التي كانت تغطي نسبة 95 في المئة من الأدوية اللازمة للسوق المحلية، وتالياً يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من جراء زيادة التصنيع لمختلف الزمر الدوائية، وبالأخص التي كانت متوقفة نتيجة ارتفاع الكلف المادية للمواد الأولية المستوردة، -بدلالة أن بعض المعامل أصبحت تقدم عروضاً للصيادلة على منتجاتها تحفيزاً للصيادلة لشراء منتجاتها- وستعود المنشآت الصناعية التي تعنى بصناعة الأدوية الوطنية إلى العمل، ما يساهم في توفير القطع الأجنبي، إضافة لتأمين فرص العمل للأيدي العاملة في هذا القطاع، وللأسر التي تعتمد على عملها في هذا المجال.
التمديد لعام كامل جاء في الوقت المناسب، في ظل ظروف معيشية صعبة على المواطنين، لجهة تأمين مستلزمات الحياة بشكل عام، والدواء أحد هذه الجوانب التي يحتاجها المواطن، وسلامته وصحته مع أفراد أسرته ستنعكس في أداء العمل بشكل إيجابي، لأن سلامة الأفراد ستدفعهم لأداء أعمالهم بشكل أفضل وأحسن من الحالة التي يكون فيها يعاني من أوضاع صحية غير سليمة، فالعقل السليم في الجسم السليم المعافى من أي أمراض.
نأمل أن تعود صناعة الأدوية كما كانت سابقاً تغطي السوق المحلية، وتصدر إلى أكثر من 90 دولة في العالم، ولها مكانتها في السوقين العربية والعالمية.