افريقيا مدينة للمصارف الغربية ومديري الأصول وتجار النفط بأكثر من ثلاثة أضعاف مما تدين للصين

تقرير:

كشفت دراسات حديثة أن الدائنين الغربيين من القطاع الخاص مسؤولون عن النصيب الأكبر من عبء ديون أفريقيا.

ووجدت مؤسسة “عدالة الديون” الخيرية ومقرها بريطانيا في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن الحكومات الأفريقية مدينة للمصارف الغربية ومديري الأصول وتجار النفط بأكثر من ثلاثة أضعاف مما تدين للصين، كما أن فوائد ديون هؤلاء المقرضين تعادل ضعفي فوائد الديون الصينية.

وقال التقرير إن 12 بالمائة من الديون الخارجية للحكومات الأفريقية مستحقة لمقرضين صينيين مقابل 35 بالمائة مستحقة للمقرضين الغربيين التابعين للقطاع الخاص، مضيفا أن متوسط سعر الفائدة على القروض الخاصة يبلغ 5 بالمائة، مقارنة بـ 2.7 بالمائة على القروض من المقرضين الصينيين من القطاعين العام والخاص.

وجاء هذا الاكتشاف بعد أن نشر هاري فيرهوفن من مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا ونيكولاس ليبوليس من قسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد دراسة جديدة في ايار الماضي قالت إن ارتفاع الديون الأفريقية بسبب الإقراض الصيني يتضاءل مقارنة بعبء الديون الذي خلقه الدائنون من القطاع الخاص للدول الأخرى على مدى العقد الماضي.

وقال الخبراء إن النتائج الجديدة تكشف عبثية ما يسمى بـ “دبلوماسية مصيدة الديون” التي طالما روج لها السياسيون الغربيون وآلات الدعاية الغربية في حملات تشهيرهم بالصين.

وقال باحثون واقتصاديون أفارقة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن سرد ما يسمى بمصيدة الديون التي استغلها الغرب ضد الصين غير صحيح.

وقال تشارلز أونونايجو، مدير مركز الدراسات الصينية ومقره نيجيريا، إن الدائنين من القطاع الخاص في الغرب لا يمثلون ثلث الدين الخارجي لأفريقيا فحسب، ولكنهم يفرضون أيضا فائدة أعلى وفترة سداد أقصر، واصفا إياهم بالمتلاعبين والخانقين.

وقال “لطالما كانت قضية مصيدة الديون تشهيرا سياسيا …”، مضيفا أن هذا السرد ليس سوى إلهاء لإعفاء الغرب من مسؤولياته.

وقال كوستانتينوس بت أستاذ السياسة العامة بجامعة أديس أبابا، إن الإدارات ووسائل الإعلام الغربية لم تتمكن من تبني منظور عقلاني بشأن تأثير الصين المتنامي في إفريقيا.

وأضاف الخبير “إنهم يصورون الصين على أنها مقرض مفترس يقوم بتسليح رأس المال من أجل ممارسة شكل جديد من الاستعمار في إفريقيا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الاتهامات ليس لها أساس واقعي يذكر”.

وقالت بياتريس ماتيري مايسوري، محاضرة الاقتصاد بجامعة ريارا الكينية، إن الأرقام والنسب المئوية التي كشفت عنها الدراسات تشير بوضوح إلى أن الدين الخارجي لأفريقيا مستحق إلى حد كبير لمجموعات مالية وسندات دولية ودائني نفط من القطاع الخاص.

وأكدت أن “دبلوماسية مصيدة الديون … لا علاقة لها بواقع هيكل الديون في أفريقيا”.

وقال مبارك موغابو الصحفي في مجموعة فيجن ومقرها أوغندا: “لم يتم تسليط الضوء على المقرضين الغربيين لفترة طويلة لتخفيف الديون لأنهم نجحوا في خداع العالم بأن المقرضين الصينيين هم فقط من يشكلون تهديدا لأفريقيا”.

— الغرب مطالب بفعل المزيد

ودعا نشطاء ، الدول الغربية، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة، إلى إجبار مقرضيها من القطاع الخاص على بذل المزيد من الجهد للمساعدة في معالجة أعباء ديون الدول الناشئة والنامية بما في ذلك الدول الأفريقية.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في اجتماع عقد مؤخرا، إن البلدان الصاعدة والنامية تشهد تدفقات مستدامة لرأس المال إلى الخارج لمدة أربعة أشهر متتالية، مضيفة أن أكثر من 30 في المائة من البلدان الناشئة والنامية و60 في المائة من البلدان منخفضة الدخل تواجه العجز عن تسديد الديون أو قريبة من ذلك.

وقال تيم جونز، المسؤول عن السياسات في مؤسسة “عدالة الديون” إن الصين مددت تعليق الديون إلى الدول النامية الأخرى خلال وباء كورونا ، لكن المقرضين من القطاع الخاص في الغرب لم يفعلوا ذلك.

وأردف: “يلقي القادة الغربيون باللوم على الصين في أزمات الديون في إفريقيا، لكن هذا إلهاء … يجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تشريعات لإجبار المقرضين من القطاع الخاص على المشاركة في تخفيف الديون”.

وأظهرت بيانات رسمية احتلال الصين المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين من حيث مبالغ الديون المؤجلة. وقالت ماتيري ميسوري “لقد فعلت الصين الكثير من حيث الموافقة على التوصل إلى اتفاق مشترك مع أكثر من 19 دولة في أفريقيا، والتوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية السعي لتخفيف عبء الديون”.

وقال أونونايجو إن الصين أظهرت ما يجب على دولة كبيرة مسؤولة أن تفعله في هذا الصدد، مضيفا أن الأفارقة يريدون رؤية المزيد من مثل هذه الأمثلة.