300 ألف جلسة غسيل كلى تجريها المشافي العامة و300 ألف ليرة تكلفتها في الخاص

باسم المحمد:

جملة من الظروف تؤثر في الخدمات الواجب تقديمها لمرضى القصور الكلوي أثرت مع بعضها على جودة ونوعية هذه الخدمات .

فبالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المشافي الحكومية لتخديم المرضى مجاناً إلّا أن نقص الأجهزة بسبب مفاعيل الأزمة وتعرض عدد كبير من المشافي والمراكز الصحية المتخصصة في هذا المجال للتدمير والسرقة واضطرار عدد من المرضى للنزوح من مناطقهم التي ضربها الإر*ه*اب، ما سبب ضغطاً على المشافي في المحافظات الأخرى.

هذا إضافة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي في عمليات استيراد الأدوية والتجهيزات اللازمة بسبب العقوبات أحادية الجانب والتي طالت كل مقومات الحياة.

تقوم المشافي الحكومية رغم كل ما ذكر بدور أساسي في تقديم الخدمات للمرضى وفي هذا المجال بينت معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والهندسة الطبية الدكتورة رزان عمر سلوطة أن عدد جلسات غسيل الكلى في القطاعين العام ( صحة وتعليم ) والخاص قد بلغ خلال عام 2021 ( 312709) جلسة موزعة على النحو الآتي: في مشافي وزارة الصحة 293.5 ألف جلسة، وفي مشافي وزارة التعليم العالي 6970 جلسة، وفي المشافي الخاصة 12.2 ألف جلسة.

وأضافت سلوطة أن الغسيل في القطاع العام يقدم مجاناً للمرضى، إذ تقدر تكلفة الجلسة بـ72 ألف ليرة يضاف إليها محلول الحمض والغسيل والبيكربونات واللوازم الأخرى والأدوية لتصل التكلفة إلى 150 ألف ليرة سورية تقريباً، علماً أن الأدوية التي تستخدم في جلسات غسيل الكلية هي ( أريترو بيوتين _هيبارين _ألفاكالسيدول بعياراته الثلاثة _ لانتانيوم كربونات ……)، ويتم تأمينها إمّا عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وإما عن طريق الاستجرار الموحد للمواد المصنعة محلياً، ويتم توزيع هذه الأدوية وفقاً لجداول تصدر عن مديرية الأمراض السارية والمزمنة حسب حاجة كل جهة تبعاً لعدد مرضى غسيل الكلية لديهم.

وأوضحت سلوطة أن وزارة الصحة تقوم بزيارات دورية وأخذ مسحات جرثومية للتأكد من عدم وجود أي تجرثم والتأكد من سلامة المرضى والعاملين وعمل جهاز غسيل الكلية، وكذلك تتم الرقابة من قبل المشافي باستمرار، وذلك حسب دليل عمل الجهاز نفسه، لأن جهاز غسيل الكلية يخضع لنظام عمل مبرمج ومراقب وفق أسس عمل أجهزة الغسيل، علما أنه يتم تخصيص أجهزة خاصة لمرضى الإنتان الكبدي ( سي ) و ال (بي ).

وقالت سلوطة: تستقبل وزارة الصحة أي شكوى تتعلق بأسعار الخدمات في المشافي الخاصة عبر مديريات الصحة في المحافظات ويصار إلى معالجتها أصولاً، مشيرةً إلى أن الحصار غير الإنساني والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تطول الشعب السوري، تؤخر عملية استجرار الأدوية الاستيرادية وعدم وصولها في الوقت المحدد، وتعرقل أيضاً عملية الصيانة عبر صعوبة استيراد قطع الغيار المناسبة لبعض الأجهزة، لكن وزارة الصحة وبالجهود المتواصلة والمكثفة وعبر الكوادر الوطنية استطاعت الحفاظ على استمرارية الخدمة حفاظاً على صحة المواطن والمجتمع.

من جهته قال الدكتور قاسم الباشا- رئيس شعبة الكلية والكلية الصناعية في مشفى المواساة : إن عدد الجلسات اليومية في الشعبة يبلغ 65 جلسة يومياً على مدار العام باستثناء يوم الجمعة، إذ توجد ورديتان صباحية ومسائية يتم العمل فيهما على 32 جهازاً، كما يوجد سريران جاهزان دائماً على مدار الساعة لاستقبال الحالات الإسعافية، مشيراً إلى إجراء الصيانات المستمرة للأجهزة عبر المختصين في المشفى والوكالات التي استجرت منها الأجهزة عند اللزوم.

وقال الباشا : إن غسيل الكلى مجاني، ولا يترتب على المريض أي مقابل، في حين تتراوح تكاليف الجلسة في القطاع الخاص ما بين 250- 300 ألف ليرة، مشيراً إلى توافر جميع المستلزمات والأدوية اللازمة لغسيل الكلى بما فيها هرمون “الإيبوتين” الذي يكلف 20 ألف ليرة في الجلسة الواحدة، لكن هناك حالياً نقص في دواء الهيبارين، تكلفة العبوة منه 12- 15 ألف ليرة تكفي المريض ما بين 4-5 جلسات، مشيراً إلى أن المشكلة في توقيت وصول المواد ونوعيتها بسبب آلية الاستجرار المركزية التي لها سلبيات وإيجابيات، فالمشافي لديها جميع الموارد المالية اللازمة لاستجرار الأدوية.

وأشار الباشا إلى ازدياد الضغط على أقسام غسيل الكلى في بعض المشافي بسبب انتقال الكثير من المرضى من مدنهم ومحافظاتهم خلال الأزمة أو تعرض بعض الوحدات للتدمير بسبب الإر*ه*اب لذلك فالشعبة يمكنها استقبال الحالات الزائدة عن طاقتها الاستيعابية كحالات إسعافية فقط، وهذا ما يضطر البعض للجوء الى الجمعيات الخيرية أو القطاع الخاص.