بقي الجانب الإنساني حاضراً بقوة لدى الدولة السورية، رغم الظروف القاسية التي مرت بها سورية خلال الحرب الإر*ها*بية التي شنّها الغرب ضدها، وحظي ملف المساعدات الإنسانية باهتمام كبير وواسع لدى الدولة السورية، المعني الأول بكل المسائل الخاصة بشعبها، حيث حرصت على الدوام على وصول هذه المساعدات إلى جميع مواطنيها من دون تحيّز أو إقصاء، ونجحت في أحلك الظروف بإيصال الكثير من قوافل المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء العمل الإنساني إلى محتاجيها في مختلف المناطق، ولم تدخر أي جهد يصب في تعزيز الجانب الإنساني.
في حين، استغل الغرب الجانب الإنساني واستثمره خارج مقاصده، ووصل به الأمر إلى حد تسييسه وتوظيفه خدمة لأهدافه العدوانية، وتعمّد التضليل أسلوباً لبلوغ أهدافه في هذا الشأن، وقد تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتجهة إلى سورية عبور الحدود مع تركيا في 14 تموز 2014 كإجراء استثنائي مؤقت فرضته الظروف وقتئذ، وتم تمديد ما يسمى «آلية إدخال المساعدات» من خلال معبر باب الهوى الحدودي وفق القرار 2585 الذي تبناه مجلس الأمن في 9 تموز 2021، إلى أن مدد لاحقاً إلى 10 تموز 2022، لينتهي العمل به عند هذا التاريخ.
ومع انتهاء العمل بالقرار السابق، عقب الفيتو الروسي، والرفض الصيني للتمديد له، ومعارضة سورية للآلية المتبعة التي فرضتها ظروف لم تعد قائمة، والتحفظ عليها لأسباب موجبة، تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً قضى بتمديد مفاعيل القرار 2585 لعام 2021 ستة أشهر متضمناً إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط وتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإدراج الكهرباء لأول مرة في القرار الجديد، إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي، ومتابعة ومراقبة التنفيذ كل شهرين.
سورية التي أكدت أهمية الجانب الإنساني، رحبت بالجهود الصادقة لمساعدتها في تخفيف العبء الإنساني عن شعبها، واعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها بما يضمن سيادتها وسلامة أراضيها، وعملت وما زالت تعمل على معالجة الأسباب الجذرية لمعاناة شعبها المتمثلة بالإر*ه*اب والآثار السلبية للحصار الاقتصادي الغربي الجائر، ورفع العقوبات التي تفرضها الدول الداعمة للإر*ه*اب على الشعب السوري.