تشكيل لجان للتعاقد على زراعة فول الصويا 

نور قاسم:

بيّن رئيس اتحاد الفلاحين صالح إبراهيم لـ”تشرين” أنه فيما يخص زراعة فول الصويا بهدف الاستثمار، تم الاجتماع مع وزير الصناعة ومجموعة من الكوادر، وشُكِّلت لجنة للاتفاق على صياغة مشتركة بالنسبة للعقود مع الوزارة ، وأضاف أن وزارة الزراعة أساسية في هذا الموضوع أيضاً.

وعن سبب التأخر في هذا المشروع بالرغم من طرحه من قِبل المستثمرين منذ عدة أشهر، أوضح إبراهيم لـ”تشرين” أن لزراعة فول الصويا جدوى اقتصادية للفلاحين ولكن على أن تكون زراعة تعاقدية مع وزارة الصناعة مباشرةً وتحديد السعر مسبقاً للفلاح لضمان التسويق.

ولفت إبراهيم إلى أن المشاريع الاستثمارية الزراعية التعاقدية تشمل تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين الذين سيتولون بدورهم شأن المُنتَج الزراعي، والذي يتحدد في العقد حسب تكاليف الإنتاج وهو قابل للتغيير كل عام .

وأشار إبراهيم إلى أهمية هذا المشروع من أجل تأمين الصناعة المحلية لزيت الصويا، إضافةً إلى الاستفادة من كسبة فول الصويا الناتجة عنه بعد العَصر إذ تصبح أعلافاً للحيوانات.

الاستعانة بأنموذج معمل البصل

ويُذكر أنه سابقاً أثناء لقاء وزير الزراعة محمد حسان قطنا مع المستثمرين الزراعيين أكد حينها أهمية التعاقد مع الفلاحين لزراعة فول الصويا، واقترح على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المنتَج ضرورة التعامل على مبدأ التعاقد أسوةً بالمستثمرين في معمل البصل في مدينة السلمية الذين تعاقدوا مع الفلاحين لزراعة البصل، وأنه يمكنهم الاستعانة بذات الأنموذج الذي تم اعتماده في معامل البصل، والتعاقد مع الجمعيات الفلاحية والفلاحين وتأمين البذار لهم أو بالاتفاق على آلية معينة بين المستثمر و الفلاحين بصيغة ترضي الطرفين. وأردف قطنا حينها أن وزارة الزراعة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لزراعة هذا المنتَج بالسماح للفلاحين الري عبر شبكات الري الحكومية ، مؤكداً ضرورة الاتفاق ما بين اتحاد الفلاحين والمستثمر بهذا الخصوص.

ومن جانبه، أحد الممثلين عن اتحاد الفلاحين أثناء المؤتمر قال : إن زراعة فول الصويا لها تكاليفها فإذا تم ضمان الأسواق التصديرية والشراء فالاتحاد مستعد للزراعة التعاقدية فيما يخص فول الصويا .

ويذكر أنه توجد على مستوى القطر ثلاثة معامل لإنتاج زيت الصويا.