كساد وركود بحركة البناء والإعمار في القنيطرة

ممدوح عوض:

تشهد محافظة القنيطرة حالة شلل شبه تامة وكساداً في حركة البناء والإعمار نتيجة تراكم عدة عوامل، هذا ما شاهدناه على الواقع وما قاله متعهدو وتجار البناء في المحافظة.

متعهد البناء مراد جريدة في خان أرنبة مركز المدينة قال: إن من أهم أسباب شلل وتوقف حركة البناء والعمران في القنيطرة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وانخفاض القيمة الشرائية لأسعار المتر الواحد (على العظم) حيث وصلت أسعار المتر الواحد في خان أرنبة وفي أحسن الأحوال إلى 250- 300 ألف ليرة وعند حساب تكلفة المتر الواحد على الورق تصل التكلفة إلى 500 ألف ليرة إذاً الخسارة تصل إلى 100% في سوق العقارات ناهيك بشلل شبه تام في بيع وشراء العقارات حيث إن المعروض كبيٌر والطلب قليل جداً وشبه معدوم، معللاً ذلك بارتفاع أسعار الحديد حيث وصل سعر الطن الواحد 12 مم إلى 3.800 ملايين ليرة والإسمنت الأسود إلى 450 ألف ليرة وسعر المتر الواحد من الرمل والبحص إلى 35 ألف ليرة واصل لأرض البناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار رخص البناء في الفترة الأخيرة إلى عدة أضعاف، وهذا ما أثر وبشكل كبير في قطاع البناء في المحافظة والذي بدوره أدى إلى تراجع كبير في حركة البناء، ولفت جريدة إلى أن المعروض من شقق سكنية وأبنية ومحاضر تكاد تكون في أدنى مستوى لها منذ أكثر من 25 عاماً وأن المتعهدين وتجار البناء في المحافظة يتعرضون إلى خسائر كبيرة خلال الظروف الحالية لانخفاض أسعار البناء وأننا نعرض بيع الشقق السكنية بنصف قيمة التكلفة ولا نجد من يشتري شقة واحدة وهذا الوضع أصبح له نحو عام من الركود والكساد ما جعلهم في حالة استراحة من دون عمل ينتظرون الفرج.

من جهته نقيب المهندسين في القنيطرة المهندس جمال المصطفى أشار إلى أن فرض رسوم رخص البناء هي من اختصاص البلديات والإدارة المحلية لافتاً إلى أن هذه الرسوم مرتفعة جداً ومرهقة للمواطنين وتجار البناء على حدٍّ سواء والتي بدورها تؤدي إلى زيادة تكلفة البناء وزيادة الأسعار، أما بالنسبة لأتعاب المهندسين المنتسبين للنقابة فهي تشمل إعداد دراسة هندسية للبناء من حيث السلامة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والطبوغرافية والجيولوجية، حيث تحتاج من المهندسين الذين يقدمون الدراسة الكثير من الجهد والعناء وهذه الأتعاب والأجور محددة بالمرسوم 80 لعام 2010 والتي تنظم مهنة الهندسة في سورية وهي بالتالي تعرفة مركزية من نقابة المهندسين المركزية.

بدوره نقيب مقاولي القنيطرة أحمد ذياب أرجع تباطؤ حركة البناء والإعمار من تجار البناء وتوقفها في بعض الأماكن إلى ارتفاع أسعار العقارات غير المعقولة من جهة، وعدم وجود قوة شرائية للمواطنين للحصول على السكن المناسب، وارتفاع أسعار رخص البناء بشكل كبير والذي بدوره أثر على حركة البناء وغلاء جميع مواد البناء بشكل غير طبيعي وارتفاع أجور العاملين في قطاع البناء ما أدى إلى حالة شلل في حركة البناء، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة إلّا بتخفيض أسعار مواد البناء بكل أنواعها الإنشائية والكهربائية وغيرها، وتخفيض رسوم رخص البناء ووضع شرائح لهذه الرسوم وتوفير وسائل الطاقة اللازمة المنتجة لبعض مواد البناء من كهرباء ومحروقات بأسعار مناسبة.