سيشهد الدوري الممتاز لكرة القدم كما يشتهي اتحاد كرة القدم تسميته تطوراً كبيراً من حيث المستوى والأداء بالدرجة الأولى، ولاسيما بعد عودة عدد من لاعبينا الذين خاضوا تجارب احترافية في ملاعب عربية وآسيوية، ومن حيث الارتفاع الشديد في تعاقدات معظم اللاعبين في بعض الأندية التي لديها استثمارات وداعمون، في أندية الفتوة والوثبة وتشرين وأهلي حلب، على خلاف بعض الأندية التي ما زالت تغط في نوم عميق، لكن بعضها الآخر لم يتسنَّ لها التعاقد مع لاعبين من الصف الأول بل اعتمدت على بعض اللاعبين المغمورين ربما أو على اللاعبين من داخل أسوار النادي من فئة المستقبل، وهي فئة الشباب التي ستخدم الفريق في الفترات والمواسم القادمة، وتالياً هذا الأمر سيتيح الفرصة لهم في الظهور في دوري الكبار والأضواء واكتساب خبرته شيئاً فشيئاً.
والأمر المهم أنه إذا تبنى الداعم أو رجل الأعمال هذا النادي أو ذاك ولم يحقق نتيجة على سبيل المثال مترافقاً ذلك مع عدم ثبات روزنامة الدوري والتوقفات التي ستلحقه.
اللاعب بات يتحكم بشروط العقد، ويكتب الرقم الذي يحلو له وهذا سبب في توقف ميركاتو أغلب الفرق بسبب طلب بعض اللاعبين الذين لم يوقعوا أرقاماً خيالية كما أسلفت، فبعض نجوم الصف الأول الذين لم يوقعوا حتى الآن يطلبون بين الـ ٢٠٠ و ٢٥٠ مليوناً في الموسم للتوقيع ( يعني ١٠ ملايين على المباراة) ، فهذا سبب توقف أغلب المفاوضات، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هل يوجد لاعبون في دورينا يستحقون هذا المبلغ ؟
لابد من ضوابط لعملية التعاقدات التي ارتفعت في آخر موسمين من دورينا المحلي، فمن المسؤول عن ارتفاعها ..النادي أم اللاعب أم …؟ ونحن ندرك تماماً أن اللاعب يوقع مع النادي الذي يعطيه أكثر ، لكن أصبحت المبالغ خيالية وبشكل كبير جداً، فماذا يعني أن يكون حجم التعاقد مع لاعب ما 20 مليوناً، أو حتى 100 مليون على سبيل المثال؟ وهذا موجود في الأندية التي تنافس على صدارة الدوري وإحراز اللقب.
والحل أن اتحاد الكرة صدّق على مقترحات وتوصيات لجنة شؤون اللاعبين المتمثلة باعتماد قيمة مالية كحد أعلى لأجر اللاعب الشهري أربعة ملايين ليرة سورية فقط لا غير متضمنة الضرائب، وأي عقد خلاف ذلك لن يتم تصديقه باستثناء عقد اللاعب الأجنبي الذي ستصدر له تعليمات تنفيذية في هذا الشأن.
ويترك للنادي حق تنظيم بقية الالتزامات المالية مع اللاعب (الحوافز – المكافآت – الإقامة – النقل وأي تعويضات أخرى يراها النادي مناسبة) ويعدُّ الاتحاد غير مسؤول عن هذه الالتزامات الإضافية.