مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث هيئة عامة باسم “المدينة الجامعية”

دينا عبد

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي بجميع المحافظات وبتوزيع المحروقات على مستحقيها ولاسيما المخصصة للمزارعين والتنسيق الفعال بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لإيصال التيار الكهربائي إلى محطات الضخ بالقرى التي تعاني من انقطاع طويل للمياه.
ودعا الأعضاء إلى السماح باستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية وتصدير المنتجات الزراعية بدلاً من استيراد قطع تجميع السيارات والتشدد بمكافحة التهريب والاهتمام بشكل أكبر بالثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وتسهيل عملية استلام محاصيل الحبوب من الفلاحين وخاصة في حلب وزيادة الدعم المقدم للمزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج لهم وتشكيل لجان خاصة للعناية بأشجار الفستق الحلبي.
وطالبوا بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والعمل بشكل جاد على ضبط الأسعار ومحاربة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن وبتمديد صلاحية جواز السفر لتصبح 10 سنوات بدلاً من 6 سنوات الأمر الذي يخفف من الأعباء والتكاليف المادية على المواطنين وتزويد مجلس الشعب خطياً بقائمة المشاريع المتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل محطات التوليد والتحويل الكهربائية المنفذة وقيد التنفيذ والجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذها.
د.رببع قلعه جي عضو مجلس الشعب وفي تصريح خاص ل”تشرين” قال:
تابعنا في المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية بكل من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ووافقنا على عدد من مواده تتضمن المواد المذكورة بأن المدينة الجامعية تهدف لتأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويكون برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائبه “لشؤون الطلاب” والمدير العام للمدينة ومعاونه وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد بشكل سنوي.
ويعد مجلس إدارة المدينة الجامعية وفقاً للمواد ذاتها السلطة المختصة برسم السياسة العامة لها، ومسؤول عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها وإقرار الأنظمة المتعلقة بها واقتراح بدل خدمة السكن والإقامة بالمدينة بما يتناسب مع سياسة الدولة التعليمية وإقرار الموازنة السنوية للمدينة ورفعها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإقرار الخطة السنوية للتدريب والتأهيل للعاملين في المدينة مع وضع قواعد المفاضلة بين الطلاب للإقامة فيها والموافقة على بناء وحدات سكنية أو مرافق ملحقة بها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الإثنين.