انتهت قبل أيام الجولة السابعة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد، في العاصمة النمساوية فيينا، من دون إحراز
تقدم يذكر، رغم انخراط الجانب الإيراني بكل جدية وحسن نية للتوصل إلى نتائج مرضية وإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
السمة البارزة لتلك المفاوضات كانت ثبات الجانب الإيراني على مواقفه المتمثلة في المطالبة برفع الحظر الظالم المفروض على طهران كأولوية، وأخذ ضمانات أميركية من أجل عدم تكرار سيناريو الخروج من الاتفاق،
كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.
المسؤولون الإيرانيون أكدوا قبل وخلال تلك المفاوضات أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إذا كان حسن النية بأن تصل مفاوضات
فيينا إلى نتائج مثمرة، فإنه يجب عليه أن يصدر قرارات برفع الحظر عن إيران، لافتين إلى أن وجود خبراء اقتصاديين في الوفد الإيراني بالمفاوضات هو دليل على إصرار طهران على حقها المشروع بالمطالبة برفع الحظر الاقتصادي عن الشعب الإيراني.
وخلال المفاوضات الأخيرة قدمت إيران مجموعة من المقترحات بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية، ونجحت في فرض هاتين
المسودتين، وطلبت من الأطراف الأخرى دراستها، لكنها أشارت إلى أن أطرافاً خارج مجموعة الاتفاق النووي تحاول التأثير على
المفاوضات بهدف إفشالها.
دبلوماسيون أوروبيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا قالوا إنه تم إحراز تقدم طفيف على المستوى التقني في المفاوضات.
وشددوا على ضرورة العودة سريعاً إلى طاولة المفاوضات، لكن الأمريكيين لم يبدوا تفاؤلاً كبيراً في تصريحاتهم، ويحاولون عرقلة
المفاوضات، رغم تراجع مواقفهم إلى حد ما عن الجولات السابقة.
وفي تعليق للسفير الإيراني في بريطانيا محسن بهاروند على جولة المفاوضات الأخيرة، أوضح أن الدول الغربية انتهجت في محادثات فيينا سياسة إعلامية عدوانية وغير ودية مليئة بالتحيز والتهديد والمبالغة
وإلقاء اللوم تجاه إيران، لافتاً إلى أن المفاوضين الغربيين يظهرون نفاقاً بأنهم يؤيدون الحوار والتفاعل، وعندما يحصل الحوار يبدؤون
بالكشف عن نياتهم ولا يعطون الطرف الآخر حقاً بل يتخذون موقفاً عدوانيًا وحاداً.
وبانتظار الجولة الثامنة من المفاوضات التي لم يحدد لها موعد ثابت، تتواصل المواقف الإيرانية المشددة على ضرورة احترام حقوق الشعب ومصالح البلاد الوطنية ورفع كل أشكال الحظر الاقتصادي وإعادة الارصدة المجمدة، وإصلاح الضرر الناتج عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وانخراط الأطراف الغربية بشكل جدي في المفاوضات كمنطلقات
حقيقية وأساسية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.. وكل هذه المطالب مشروعة ومحقة.