أفكار حامضة ..!

لا أحد ينكر نيات المؤسسات المعنية بتسويق الحمضيات لناحيتين:
الأولى: توفير بعض مستلزمات تسويق المحصول من صناديق وسيارات نقل ومنافذ بيع خشية وقوع المزارعين بخسائر كبيرة تفرمل عملية استمرار الإنتاج في المواسم القادمة.
والثانية: السعي الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة لاستيراد أكبر كمية من فائض إنتاجنا من الحمضيات على اختلاف أنواعها وأصنافها.
هذه النيات والجهود تتكرر سنوياً مع بداية قطاف ثمار الحمضيات، بعضها تكون نتائجها خجولة، وأخرى فاشلة، ومع ذلك لا نبدل الجهود بأخرى أفضل منها، ولا ننوي معالجة مشكلة تسويق هذا المحصول “المزمنة” بشكل تام، وكأننا في ذلك نعترف بعقم الحلول؛ وعجز المؤسسات التسويقية العامة عن توسيع نشاطها، لتكون الحمضيات فاكهة جميع السوريين سواء القريبين سكناً من حقول الإنتاج أو البعيدين عنها، طبعاً ليس وفق الحل الذي أبدعه أحد المعنيين السابقين حين قال: «لو أكل كل مواطن برتقالة يومياً تنتهي أزمة تسويق محصول الحمضيات إلى الأبد»، بل وفق أسس علمية واقتصادية مضمونة النتائج كضرورة العمل على وجود آلية تنظم عمل السوق؛ وذلك من خلال دراسة حاجته من الحمضيات بشكل يومي وفق أسس علمية، وتقديم المعلومات إلى المزارعين، وإحداث اتحاد لمزارعي الحمضيات بحيث يكون مسؤولاً عن إنتاج وتسويق الحمضيات داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المختصة عن ذلك، وتشجيع التوسع في إنشاء معامل تصنيع مكثفات العصير، والعمل على تأمين متطلباته من الأصناف المناسبة من خلال إعادة توزيع أنواع الحمضيات، وتحويل جزء من أشجارها إلى أنواع تكون في ثمارها نسبة العصير مرتفعة.‏
وإن تخزين الحمضيات ما بعد القطاف يلعب دوراً مهماً في تسويقها ولذلك فإن التطبيق السليم لشروط الإنتاج قبل وبعد جني الثمار ذو تأثير كبير في الحفاظ على جودة هذا المنتج الزراعي ووصوله إلى هدفه النهائي بأفضل المواصفات لتلبية المعايير المطلوبة في السوق الخارجية، وفتح أبواب التصدير ما يشكل مورداً وطنياً يعزز من الاقتصاد الوطني.‏
والأهم إقامة شركات أو معامل لتصنيع عصير البرتقال الطبيعي، تقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من العصائر تلبي احتياجات المستهلك المحلي على اعتباره جوهر العملية التسويقية، وتصدير الفائض إلى دول الجوار، مع الحرص على عدم استنساخ تجربة العنب العصيري في هذا المجال.‏
بهذه الأفكار والمشروعات يمكننا التوصل إلى حل نهائي لأزمة تسويق الحمضيات وربما غيره من المحاصيل الزراعية شرط المباشرة بتنفيذها على أكمل وجه.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار