قصمت الزيادة الأخيرة لأسعار الأدوية ظهر المتقاعدين، وكانت الثالثة خلال العام ٢٠٢٣، فالكثيرون منهم باتوا عاجزين عن شراء أدويتهم.
واللافت أنّ وزارة الصّحة وضعت نشرة سعرية جديدة، تتضمن زيادة بنسبة 70-100% على جميع الأصناف والزمر الدوائية المنتجة محلياً، إنّما على أرض الواقع ارتفعت أسعار الأدوية لأكثر من 100٪ للكثير من الزمر الدوائية، وخاصة أدوية الضغط و الالتهاب والأدوية المزمنة، وحتى المسكنات.
وهنا ضاع المريض بين ما هو مصرّح عن الزيادة في حدها الأقصى 100٪ وما يتقاضاه الصيادلة من زيادة، تصل لأكثر من 120 ٪ لبعض الأدوية.
والأنكى من هذا، أنّ الصيادلة في طرطوس يؤكدون هذه الزيادة، والتي جاءت إرضاء لبعض معامل الأدوية التي لم تنصف على حد تعبيرهم خلال الزيادة السابقة، بينما نقيبهم ينكرها، وجوابه دائماً أعطونا أمثلة .
وبهذه الأسعار أصبحت فاتورة الدواء وفي ظل الرواتب الحالية، وخاصة للمتقاعدين الذين لا تأمين صحي لهم، كبيرة جداً وخارج قدرتهم الشرائية.
هؤلاء المتقاعدون الذين قدموا خدماتهم طوال ٣٥ عاماً، ألّا يستحقون تأميناً صحياً منصفاً، يقيهم شر السؤال والعوز ويؤمن أدنى متطلباتهم، وأهمها الدواء، أسوة بالدول المتقدمة التي تؤمن لمتقاعديها حياة كريمة؟
نعم واقع اقتصادي مرير وكل شيء حلّق عالياً، و الكثير من متطلبات الحياة تمكَّنَ المتقاعد، وذوو الدخل المحدود من الاستغناء عنها إلا الدواء، فهل نرى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة التي أعطت الكثير ولا تنتظر سوى القليل؟