كشف تقرير لمنظمة بيزنس انسايدر الأمريكية أن 200 حادث إطلاق نار جماعي وقع خلال العام الجاري وحده بارتفاع كبير عن الأعوام الثلاثة الماضية.
ونشرت المنظمة غير الربحية والتي تتبع حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة تقريراً على موقعها رأت فيه أنه من غير المتوقع تباطؤ الحصيلة في أي وقت قريب وقالت: إن لوائح القوانين الأمريكية التي تسمح بامتلاك وشراء الأسلحة ستحول دون تراجع ضحايا الاستخدام العشوائي للأسلحة في الولايات المتحدة.
وبيّن مركز جيفورد القانوني لمنع عنف السلاح أن الأسلحة النارية أصبحت سبباً رئيساً في موت الأمريكيين من جميع الأعمار وثاني سبب رئيس لموت الأطفال دون الـ 19 عاماً.
وتعرّف منظمة “غان فايولينس اركايف” حوادث إطلاق النار الجماعي بأنه حادثة واحدة يطلق فيها النار على أربعة أشخاص أو أكثر “بدون احتساب مطلق النار نفسه” بنفس المكان تقريباً ونفس التوقيت.
وأشارت لبيانات منظمة “غان فايولينس اركايف” إلى أن أكثر من 15299 شخصاً قتلوا هذا العام بأعمال عنف مرتبطة بالسلاح مع إصابات عددها 12531مرتبطة بالسلاح.
وتعد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدداً للنقاش حول تفشي الأسلحة النارية، لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.
ويستطيع الأشخاص في الولايات المتحدة اقتناء الأسلحة والذخيرة بأسعار متدنية عبر مواقع الإنترنت التي تعد سوقاً ضخمة كما تنشط تجارة تهريب الأسلحة عن طريق الحدود المكسيكية والعصابات المسلحة التي تنشط في الاتجار بالمخدرات.
وتدافع مجموعات ضغط أمريكية قوية عن حق امتلاك السلاح في مواجهة أي تعديلات قانونية وقد نجحت هذه اللوبيات في تطويع الإدارات الأمريكية المتلاحقة ولاسيما إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتحقيق مصالحها بذريعة وهم الحرية الزائفة.
«سانا»