انطلاق أعمال  ملتقى الحوار الاقتصادي السوري ” الصناعات الغذائية  طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد”

دمشق– ماجد مخيبر:
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.. بدأت صباح اليوم أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد” في فندق شيراتون دمشق.
وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى، أكد المهندس حسين عرنوس أهمية الحوار الذي يعبر عن التشاركية في صنع القرار واحترام وتقدير الرأي والرأي الآخر، حيث توجد الوزارات والجهات الحكومية على طاولة واحدة مع الاتحادات المهنية والفعاليات الاقتصادية الوطنية لمناقشة سبل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية.

المهندس عرنوس: الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع توصيات الملتقى بما يخدم المصلحة الوطنية العليا

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل أحد أهم أولويات العمل الحكومي لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتوفير متطلبات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتصدير الفائض وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي، وأكد حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي وتأمين مستلزماته، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى خيار دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتلتزم باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج ولاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، مبيناً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة.

قيمة مضافة
كما دعا المهندس عرنوس الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية لتجاوز أي عقبات، مشيراً إلى الحرص على حل المشكلات التي تعترض عمل الصناعيين، وضرورة وضع مقترحات عملية بالتشاركية بين جهات القطاعين العام والخاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات السورية.
ولفت المهندس عرنوس إلى السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في الملتقى إلى مناقشة شفافة وعميقة تقارب أهم الإشكاليات القائمة وتطرحها بروح المسؤولية دون مجاملة أو تجاهل لأي تفصيل مهما كان بسيطاً، وقال: إن هدفنا جميعاً الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وننتظر من الملتقى مخرجات وتوصيات واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع هذه التوصيات والمخرجات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

رؤية وزارة الصناعة
وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد  سعي الوزارة  للنهوض بالقطاع الصناعي عامة والصناعات الزراعية والغذائية خاصة لدورها المهم في تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم نتيجة التغيرات المناخية وجائحة كورونا وغيرها من التحديات التي وضعت الأمن الغذائي في خطر، لافتاً إلى العمل والتشارك مع وزارة الزراعة لتأمين مدخلات الإنتاج لمعامل القطاع العام واستمرار ديمومتها.

جوخدار: رؤية وزارة الصناعة هي تطوير المواصفات القياسية للصناعات الغذائية الزراعية

وبين جوخدار أن وزارة الصناعة تسعى لوضع برنامج متكامل تعمل من خلاله على إعداد وتطوير المواصفات القياسية للصناعات الغذائية الزراعية وتنشيطها، مع العمل بالتوازي مع تطوير كل ما من شأنه النهوض بواقع هذه الصناعات والارتقاء بها من حيث استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة في مجال التصنيع
والتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية من أجل الاستفادة من الخبرات الدولية لهذه المنظمات في تطوير واقع العمل في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية، وهنا نذكر المشروع الذي أطلقته وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو بتاريخ 10/5/2023، والذي يمكّن جميع الشركات العامة في هذا القطاع من الاستفادة من تطوير المراكز الفنية الداعمة وسيتم التركيز بشكل أساسي على سلسلتي القيمة (الكونسروة والألبان والأجبان) نظراً لما تتمتع به هاتان السلسلتان من تكامل في سلاسل القيمة المضافة وفرصها الكبيرة في التصدير نظراً للإقبال الكبير على الصناعة الغذائية السورية نتيجة الخبرة الطويلة والشهرة الواسعة في هذا المجال.
كما تتمتع سلاسل القيمة لهاتين الصناعتين بأهمية قصوى في سياق الزراعة السورية والاقتصاد الكلي، وبالتالي تلعب دوراً حاسماً في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الصمود في أوقات الأزمات وتوفير فرص العمل وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع.
وتطوير عمل مراكز الاختبارات والأبحاث الموجودة في سورية سواء من خلال وضع المواصفات القياسية لهذه المخابر في هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، كما نعمل على تهيئة البنية التحتية للجودة من خلال تحديث المخابر ومراكز الدعم الفني، وكذلك السعي لإحداث مخبر معتمد دولياً، أو الحصول على الاعتمادية الدولية للمخابر التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، وهذا ما يعزز فرص تصدير المنتجات الغذائية السورية من خلال تقديم خدمات الاختبار المعترف بها دولياً والتي يعتمد عليها مصدرو المنتجات الصناعية الزراعية الغذائية في عمليات التصدير إلى الأسواق الدولية.  وتطوير عمل المخابر ومراكز الدعم الفني وتشجيع صناعة التعبئة والتغليف .

تنظيم العلاقة بين الفلاح والمعامل

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن الزراعة والإنتاج الزراعي في ظل الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم أصبحت مصلحة وطنية عليا وخط الدفاع الأول تجاه أي نوع من الأزمات، مبيناً أن قطاع الزراعة هو قطاع إنتاجي تنموي تنافسي قادر على تحفيز القطاعات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الشاملة.

قطنا: تنظيم العلاقة بين الفلاح ومعامل التصنيع الغذائي لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

وأشار الوزير إلى أن نواة التحول نحو الاقتصاد الزراعي هي وضع السياسات والبرامج المتكاملة بين كل القطاعات لتحقيق سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي تلبي الاحتياجات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والعمل على إعداد برامج تسويق وخدمات وصناعة مستلزمات إنتاج متكاملة ومناقشة المشكلات التي يواجهها منتجنا الزراعي عبر كل مراحله وانتهاء بمنتج صناعي يمكن تسويقه بقيمة مضافة وباسم منتج سوري منافس في أسواق الجوار والأسواق الدولية.
وقدم الوزير عرضاً حول استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في إطار ملتقى تطوير القطاع الزراعي.
وفي تصريح للصحفيين بين وزير الزراعة أن الحوار اليوم كان بين الحكومة والقطاع الخاص بمستوياته المختلفة بهدف تنظيم العلاقة ما بين الصناعيين والقطاع الزراعي لتوفير المنتجات الزراعية المناسبة للتصنيع الزراعي للحصول على منتجات غذائية مصنعة تلبي احتياجات السوق المحلية والخارجية بمواصفات تنافسية وجودة عالية لما للتصدير من أهمية في سورية وخاصة أن المنتجات الزراعية تشكل أكثر من 80% من حجم الصادرات السورية.

رؤية غرف الصناعة
رئيس اتحاد غرف الصناعة  غزوان المصري  أشار خلال  الملتقى  إلى أهمية مناقشة استراتيجية تطوير قطاع الصناعات الغذائية في سورية والذي يعتبر من أبرز القطاعات على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يساهم في دعم الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل إضافة إلى أنه يمتص فائض الإنتاج الزراعي وتحقيق قيم مضافة جيدة.

المصري: تيسير أمور الصناعي ليتمكن من تحقيق خططه الإنتاجية والإيفاء بالتزاماته التعاقدية ورفع قدرته التنافسية

كما يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية والمحرك الأساسي لنشاط الصناعات التحويلية في سورية لما ينتج عنه العديد من السلع الغذائية والمواد الخام الأولية اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية والنسيجية.
المصري  أوضح أن  رؤية اتحاد غرف الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي الغذائي تتلخص بالعمل على تسهيل وتيسير أمور الصناعي السوري ليتمكن من تحقيق خططه الإنتاجية والإيفاء بالتزاماته التعاقدية ورفع قدرته التنافسية لتحقيق عودة الصناعة السورية إلى عهدها المزدهر  مشيراً إلى أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعة الغذائية  في سورية، ومنها المنافسة حيث تعاني من انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أمام المنتجات المعروضة في أسواق دول الخليج من مصادر دول مختلفة ومن دول إقليمية مثل تركيا، والتي تحظى منتجاتها بدعم حكومات تلك الدول ما يجعل تكاليف الإنتاج فيها أخفض من تكاليف المنتج السوري، إضافة إلى أثر العقوبات القسرية على مقدراتنا الاقتصادية ما انعكس سلباً على حوامل الطاقة وصعوبة الحصول عليها، والصعوبة في إنجاز التعاملات المصرفية الدولية ما أعاق تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي عبر تلك المصارف وصعوبة تحديث خطوط الإنتاج وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
كما أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة أنه من الضروري تحسين بيئة العمل للصناعات الغذائية وتأمين المناخ المناسب لضمان سير المشروعات الزراعية المتعلقة بتلك الصناعات والعمل على جذب رؤوس الأموال وتطوير أسلوب تدخل الدولة بما يعطي الثقة التامة والبيئة الآمنة لأصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم وعدم التخلي عنها.

ونرى في هذا المقام ضرورة العمل على تنظيم الأراضي المقترحة كمناطق صناعية ولمعالجة الآثار الناجمة عن البلاغ رقم /10/ ما يساعد عودة العمل لكثير من المنشآت الصناعية الغذائية المشيدة والمتوقفة عن العمل وحصولها على التراخيص الإدارية الدائمة وتوفير منتجاتها الغذائية في الأسواق المحلية والتصديرية.
والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية والتراخيص والموافقات لتأمين مستلزمات الإنتاج وتبسيط إجراءات التصدير. كما يرتبط تنشيط الصناعات الغذائية بشكل كبير بنشاط القطاع الزراعي وتطوره وتأمين مستلزماته من بذار وسماد وحوامل طاقة واليد العاملة الخبيرة ليتمكن من تزويد المعامل بموادها الأولية كالخضراوات بأنواعها لمعامل الكونسروة والبطاطا لمعامل المقبلات الغذائية والزيتون بأنواعه لإنتاج زيت الزيتون للفلترة والقمح لإنتاج كل أنواع المعكرونة والمعجنات ، التي تعتبر من أهم الصادرات السورية وتستحوز على حصة كبيرة في الأسواق الخليجية والعالمية لجودتها وثقة المستهلك العربي والأوروبي بها.
إضافة إلى الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتج الحيواني كالحليب والألبان والأجبان والتي يتم إنتاجها بأفضل الأساليب الحديثة والمتطورة وتعد من أفضل الاستثمارات من حيث القيمة المضافة والتصدير لكونها من المنتجات المطلوبة جداً في الوطن العربي وهذا يستدعي الاهتمام الكبير بمنتجي المواد الأولية لهذه الصناعات، وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية المنتجة وتأمين مستلزماتها من أعلاف وحوامل الطاقة وتطوير العمل فيها بمعدات حديثة.

موضع التنفيذ
وأوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أهمية دعم القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي والتسويق وفق سياسات واستراتيجيات واضحة تساهم بنهضة القطاع العام، إلى جانب التشاركية في العمل مع كل الجهات المعنية بتطوير القطاع الزراعي والصناعي ضمن أولويات التنمية المستدامة.

كشتو: تقييم مخرجات مثل هذه الملتقيات ووضعها موضع التنفيذ

وبين كشتو ضرورة وجود تشريعات لتنظيم العمل وتطوير آلياته وأهمية تقييم مخرجات مثل هذه الملتقيات ووضعها موضع التنفيذ وبما يساهم في النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

كما  تضمنت  فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي السوري في جلسة العمل الثانية مناقشة التوجهات الحكومية لتطوير قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وتحديثها  والهدف من المحور  دراسة وتحليل السياسات الحكومية الواجب اتخاذها لدعم القطاع الزراعي والصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى مناقشة وتحليل السياسات النقدية والمالية واحتياجات التمويل المصرفي المطلوب لدعم عملية الإنتاج الزراعي.