حماية المستهلك بدمشق تركز رقابتها على المواد المدعومة.. 37 مليار ليرة قيمة التغريم لتجار تلاعبوا بالمواد وتاجروا فيها وخاصة البنزين والمازوت

تشرين – مركزان الخليل:
قصة حماية الأسواق المحلية تحكيها مفردات قانون حماية المستهلك، الذي خضع للتعديل مرات عدة، بما يضمن الحماية والتوعية، ويتفق مع تطورات الحالة الطبيعية للأسواق وما يرتبط فيها من علاقات تجارية تخدم الحالة البشرية بعلاقاتها ومتطلباتها المتنوعة ..
واليوم رقابة دمشق تعمل ضمن هذا الإطار، وفق ما أكده محمد بردان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق خلال حديثه لـ “تشرين” مؤكداً أن رقابة دمشق تشكل إحدى مفرداتها بما حملته من نتائج منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، مسجلة أرقاماً تعبّر عن واقع العمل، سواء من حيث الرقابة وقمع المخالفات، أو من حيث الأداء البشري وعدد الدوريات التي نفذتها عناصر الحماية، موضحاً أمراً مهماً في آلية العمل الجديدة خلال الفترة الحالية والتي تقضي بالضرورة التركيز على محور أساسي يكمن في ملاحقة المخالفات الجسيمة، وخاصة الغذائية منها، والمحروقات والخبز وغيرها، والتي تكثر فيها عمليات الغش والتدليس والسرقة فيها بسبب الحاجة لها, وانتشارها الواسع في الأسواق, لذلك يكاد لا يمر يوم ليس على مستوى محافظة دمشق، إلّا ويسجل فيها حالات ضبط لعمليات غش وتدليس, وإعادة تدوير لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية , وإضافة الأصبغة الكيميائية, والملونات الصناعية من أجل طرحها في الأسواق مجدداً، وهذا الأمر ينسحب على كل الأسواق في المحافظات، حيث تقوم حماية المستهلك فيها بالمهام ذاتها في ضبط المخالفات والحفاظ على سلامة الأسواق ..
من هذا المنطلق كان أسلوب العمل المميز الذي اتبعته الدوريات وفق رأي ” بردان” والمتضمن الرقابة الجماعية والمفاجئة على الأسواق وتسيير دوريات نوعية مهمتها المراقبة على مدار الساعة على الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية المنتشرة على مساحة المحافظة والتي تجاوز سقفها 5526 دورية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن، وذلك بقصد ضبط أطراف العملية التسويقية, وضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، وعدم التلاعب بها من قبل ضعاف النفوس من قبل التجار والغشاشين الذين يقومون بغش المواد والسلع الغذائية بقصد الربح السريع, حيث ترجم هذا النشاط بتسجيل أكثر من 8300 مخالفة تموينية نظمت ضبوط تموينية بحقها وفق قانون حماية المستهلك رقم 8 للعام 2021، نتج عنها إغلاق نحو 874 منشأة تجارية وخدمية وصناعية، وإحالة 38 تاجراً الى القضاء موجوداً لارتكابهم أعمال الغش والسرقة والتلاعب بالمواد المدعومة والاتجار بها، دون أن ننسى الحالة الإيجابية التي حققتها الرقابة خلال الفترة المذكورة، والتي تكمن في عمليات التغريم والمصالحة على بعض المخالفات التموينية، حيث قدرت قيمة الغرامات المالية للمخالفات التي حملت توقيع التلاعب بالمواد المدعومة وغيرها بأكثر من 37،1 مليار ليرة، ونحو 845 مليون ليرة قيمة تسويات على ضبوط تم تنظيمها بلغ عددها 6314 ضبطاً، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لما حققه النشاط الإجمالي لحماية المستهلك نحو 38 مليار ليرة ..
والجانب المهم أيضاً هو مصادرة كمية من المحروقات” مازوت – بنزين” في طريقها إلى السوق السوداء قدرت بنحو تسعة آلاف ليتر ..
واستكمالاً للحديث فقد أكد بردان أن الملاحقة المستمرة قد ساهمت بتحقيق مفردات جديدة في آلية العمل ولاسيما لجهة ما يتعلق بطابع التخصص والتنوع في العملية الرقابية , سواء من خلال نشر دوريات متخصصة في مراقبة المواد الأساسية, أو من خلال المراقبة اللصيقة للمنشآت الصناعية والفعاليات التجارية المنتشرة ضمن جغرافية المحافظة, و كل ذلك يندرج ضمن إطار سياسة وتعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحفاظ على الأسواق واستقرار المواد فيها وضبط أسعارها وقمع المخالفات فيها وخاصة لجهة تداول الفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحاربة عمليات الغش والتدليس في البضاعة ذاتها، ومراقبة الأفران وإنتاج الرغيف، وعدم الاتجار بالمواد التي تدعمها خزينة الدولة ..