توقع إنجاز مشروع قانون رسم الطابع اليوم.. تيناوي لـ«تشرين»: خفّضنا نسب الرسم التي تمس شريحة واسعة من المواطنين وتعديلات «الدخل» قيد الدراسة

تشرين – إبراهيم غيبور:
من المتوقع أن ينتهي مجلس الشعب اليوم من دراسة مشروع التعديلات المقدمة من وزارة المالية على قانون رسم الطابع، ليأخذ بعد ذلك مجراه إلى الصدور بصيغته النهائية.
وناقشت لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب التعديلات المقترحة التي أعدتها وزارة المالية بشكل مفصل، بحسب تأكيد عضو المجلس زهير تيناوي في تصريح خاص أدلى به لـ” تشرين”، لافتاً إلى أن التعديلات المقترحة التي تمت دراستها تطول موادَّ في قانون رسم الطابع معمولاً بها منذ سنوات عديدة، وطالها التضخم بشكل كبير ولم تعد تتماشى مع الواقع الراهن، ولاسيما رسم الطابع المفروض على العديد من الوثائق، منها العقود والإيصالات، وطلبات الاعتراضات، وغيرها الكثير.
ويبدو أن مجلس الشعب ماضٍ في إنجاز مشروع قانون رسم الطابع الجديد في جلسته اليوم، وهذا ما أشار إليه تيناوي، ولاسيما بعد أن أنجز المجلس ما يقارب ٧٥٪ من مواد المشروع إثر دراستها من قبل لجنة القوانين المالية وإقرارها تحت القبة، إذ سيتم استكمال مناقشة ما تبقى من المواد المطروحة للتعديل، وبعد ذلك سيكون المشروع جاهزاً للصدور بصيغة قانون.

ولم تبقِ لجنة القوانين المالية في المجلس التعديلات المقدمة من وزارة المالية على حالها، بل راعت أثناء دراستها الرسوم المفروضة على العديد من الوثائق الخاصة بمعاملات الشريحة الأوسع من المواطنين، وفي هذا الجانب، لم يخفِ تيناوي أن اللجنة قامت بإجراء تعديلات نحو تخفيض العديد من نسب رسم الطابع المقترحة من وزارة المالية، فعلى سبيل المثال، إذا كان رسم الطابع المفروض على طلب أو استدعاء أو اعتراض بواقع ٥ ليرات، فإن وزارة المالية قدمت مقترحاً لرفعه إلى٥٠٠ ليرة، ولكن اللجنة خفّضته إلى ٣٠٠ ليرة.
وفي المقابل يؤكد عضو مجلس الشعب أنه تم رفع نسب رسم الطابع المقترحة على الوثائق الخاصة بتأسيس مشاريع كبيرة، أو شركات، وغيرها، ذلك أن أصحاب هذه الأعمال والنشاطات لديهم ملاءة مالية كبيرة، ولن يتأثروا بدفع رسم قدره مليون ليرة إذا كانت تكلفة مشروع ما ملياراً أو ملياري ليرة.

وفيما يتعلق بقانون الدخل /٢٤/ وتعديلاته المقدمة من وزارة المالية أيضاً، توقع تيناوي إنجازه خلال الدورة الحالية للمجلس، مشيراً إلى أن القانون وتعديلاته تم توزيعها على أعضاء المجلس بعد موافقة اللجنة الدستورية، وسيتم إدراجه في جدول أعمال لجنة القوانين المالية لدراسته ومن ثم إقراره.