رفع سقف الإقراض العقاري وإحداث صناديق عقارية استثمارية والنظر برأسمال شركات التمويل أهم ماخلصت إليه ورشة العمل التخصصية
تشرين:
خلصت ورشة العمل التخصصية التي اقامتها اليوم وزارة الأشغال العامة والإسكان الى نتائج عديدة نذكر اهمها:
إعادة النظر في قيمة رأسمال شركات التمويل العقاري.
إعادة النظر بالضوابط الحالية للتسهيلات الائتمانية لجهة رفع سقف الاقراض العقاري تحديدا لتلبية احتياجات المتعاملين والتوافق ما امكن مع اسعار العقارات.
دراسة امكانية الزام المصارف الخاصة بتخصيص جزء من المحفظة للقروض السكنية.
تقليص الفجوة بين الدخول وسعر العقارات من خلال رفع مستويات الدخل من جهة والعمل على ضبط اسعار العقارات من جهة اخرى.
تشكيل لجنة لدراسة وتحليل الارقام والإحصائيات المقدمة من مصرف سورية المركزي.
إحداث صناديق عقارية استثمارية مساهمة عامة تقوم بمنح التمويل العقاري ويكون لها بعد اجتماعي وتقدم التمويل لذوي الدخل المحدود وفق ضوابط ومحددات تضعها الجهات المعنية.
التوجه نحو التنوع في القروض.
القيام بسبر الفرص الاستثمارية الممكن التشارك فيها مع القطاع الخاص/مدن سكنية- مناطق تطوير عقاري- معامل إنشائية/.
تتوفر في سورية مناطق عديدة لإقامة مناطق التطوير العقاري ولأغراض مختلفة، جزء منها سيطرح كفرص استثمارية مغرية مدعوم بحوافز وتسهيلات خاصة ضمن الخارطة الاستثمارية الجديدة ٢٠٢٢ بحيث يمكن للمطورين العقاريين دراستها والتقدم لإقامتها من خلال إجراءات مبسطة في هيئة الاستثمار السورية.
تشجيع القطاع الخاص للتقدم بعروض تلقائية حول مقترحاتهم للتشاركية في قطاع الاسكان سواء لوزارة الأشغال العامة والإسكان او للجهات التابعة لها وذلك بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة في عملية اقتراح افكار استثمارية للتشاركية بالقطاع بالاستفادة من الفرص الواردة في الاتجاهين العام والخاص.
وجاءت هذه النتائج بعد ما تم مناقشة العديد من العروض والطروحات والأفكار قدمها المختصون والخبراء من الجهات المشاركة بورشة العمل (وزارة الأشغال العامة والإسكان استعراض محاور الاسترايجية الوطنية للاسكان وتوصيات محور التمويل- عرض المصرف المركزي حول القروض السكنية والشرائح المستفيدة منها- عرض هيئة الإشراف على التمويل العقاري حول شركات التمويل العقاري- عرض هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول واقع التشاركية مع القطاع الخاص وآفاقها في مجال السكن- عرض هيئة الاستثمار السورية حول واقع الاستثمار العقاري.