ريف حماة يشهد تدهوراً في الزراعة.. وشركات تحتكر مستلزمات الإنتاج..!

نور ملحم

يعاني القطاع الزراعي في ريف حماة تدهوراً وتراجعاً كبيرين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها سورية ، فارتفاع أسعار السماد الزراعي والمواد الأولية اللازمة للزراعة والمحروقات كانت السد العائق للزراعة والاكتفاء الذاتي.
يقول المزارع أبو الفهد لـ” تشرين”: زرعت أرضي البالغة مساحتها 60 دونماً بـ 1500 شجرة زيتون إلّا أن تكلفة العناية بها ازدادت عن العام الماضي ما يقارب ستة أضعاف من جراء ارتفاع أسعار المازوت والمبيدات الحشرية والأدوية الزراعية.
ويتابع قائلاً: (إذا استمر الحال على هذا فلن أتمكن من الاستمرار برعاية أشجار الزيتون، وبذلك سأخسر كل شيء).
فيما يروي المزارع أبو عثمان في ريف حماة لـ ” تشرين”: أحتاج مليوني ليرة من أجل فلاحة الأرض فقط، فالإرشادية الزراعية لم توزع لنا المازوت لذلك نقوم بشرائه من السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 4 آلاف ليرة لليتر، كما أنني أحتاج أكثر من مليون لسقاية المحصول نتيجة عدم وصول المياه لقرى ريف حماة، ولا نستطيع استخراج المياه من البئر لعدم توافر الكهرباء، لذلك قررت إتلاف محصولي الذي زرعته لعدم قدرتي على تحمل المصاريف .
ويؤكد العم ذو الـ 70 عاماً أن سبب الخسائر في قطاع الزراعة يعود إلى تقلب الأسعار ما بين الصباح والمساء بحجة أن المواد مستوردة من خارج البلاد ، حيث يشتري المزارع من الصيدلية الزراعية جميع متطلباته بطريقة الدفع الآجل (الدين)، ولكن هذا المزارع يبيع منتجه في السوق السورية بالعملة المحلية، وعند السداد يكون المبلغ قد تضاعف.
مشيراً إلى أنه استدان من إحدى الصيدليات الزراعية موادَّ بقيمة مليونين ونصف المليون في بداية عام 2021 ، وعندما باع محصول القمح ذهب لسداد دينه فوجد أن عليه دفع مبلغ يتجاوز 6 ملايين ليرة، بحجة أن السعر قد تغير ما جعله عاجزاً عن سداد كامل المبلغ .
يقول المهندس الزراعي رامز بركات من مديرية زراعة حماة في تصريح لـ ” تشرين” : إن القطاع الزراعي تراجع بشكل تدريجي مع مرور سنوات الحرب التي أنهكته وأضعفته، إلى جانب احتكار شركات زراعية ضخمة للأدوية الزراعية والبذار والتحكم في الأسعار.
ويوضّح بركات أن تلك الشركات التي احتكرت الأدوية تتمتع بامتيازات كبيرة كالاستيراد الحصري للعديد من المواد الزراعية كالأسمدة والمبيدات، والبذار، وسيطرتها على السوق الزراعي، وحرمان السوق من ميزة التنافس بين التجار الذي كان ينعكس إيجاباً على المزارع والاقتصاد السوري.
وتابع المهندس قائلاً: ” رغم ما نقدمه من بعض الخدمات إلّا أنها ليست كافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وفي سياق متصل كان قد وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على تعويض المزارعين في ريف حماة الذين تعرضت محاصيلهم لأضرار نتيجة الصقيع الربيعي الذي حصل في منتصف شهر آذار والذي تسبب بتضرر أشجار اللوز البعل والخوخ والدراق في محافظة حماة منطقتي السلمية وصوران، والبطاطا في منطقة محردة ، حيث بلغت مساحة اللوز البعل المتضررة في منطقة السلمية 4781 دونماً وعدد المتضررين 259 مزارعاً بمبلغ تعويض 149 مليون ليرة، بينما بلغت مساحة الدراق والخوخ المتضررة في صوران 99 دونماً وعدد المتضررين 16 مزارعاً بمبلغ 3.5 ملايين، ومساحة البطاطا المتضررة في محردة 3026 دونماً وعدد المزارعين 215 متضرراً بمبلغ 238 مليون ليرة، وافق على التعويض للمزارعين في منطقة خطاب في حماة حيث بلغ عدد المتضررين 697 مزارعاً بمبلغ تعويض 299.6 مليون ليرة.