خطوات مهمة باتجاه تطوير القطاع العام الصناعي

عام ٢٠٢١ عام تطوير القطاع الصناعي وفق التوجه الحكومي بالاعتماد على سياسات البحث العلمي حيث تأتي نشاطات و فعاليات البحث و التطوير في أعلى سلم أولويات وزارة الصناعة باعتبارها مفتاح النجاح في الانتقال بالمنظومات الصناعية من الحالة النمطية إلى حالة خلق القيمة بالاعتماد على المحتوى المعرفي و نقله و استثماره في القطاعات الصناعية ليكون رافعاً للاقتصاد ..

-التوقيع على أربعة مشاريع بحثية تنموية في القطاع النسيجي بالتعاون بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مع وزارة التعليم العالي والهيئة العليا للبحث العلمي.

– بالتعاون مع كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق تم ابتكار جهاز حساس للتخفيف من الهدر في مادة الجوت من قبل الكلية – قسم هندسة ميكانيك النسيج وتشغيله واختباره في معمل سجاد دمشق.

– تخريج الدورة الثانية لتصميم الأزياء بتقنية 3d بالتعاون بين وزارة الصناعة -المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp وعدد من شركات القطاع الخاص في مركز تمكين الشباب بدمشق.

-إقامة ورشة عمل بالتعاون بين الهيئة العليا للبحث العلمي والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بعنوان “الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني لقطاع الصناعات النسيجية” لأهمية هذا القطاع في البلاد كقطاع حيوي، يعول عليه في زيادة معدلات الاستثمار والتنافسية والنمو وغيرها من الأهداف التي تصب في الجهود التنموية لزيادة الناتج المحلي و تحديد الأولويات البحثية التي يمكن أن تسهم في تطوير قطاع الصناعات النسيجية.

-التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وجامعة دمشق بهدف تعزيز التعاون العلمي في مجالات البحث والتطوير والتدريب والتأهيل بما يتناسب مع الاحتياجات الصناعية المحلية.
وبموجب المذكرة تتعاون المؤسسة مع كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق في مجال البحث العلمي لإنجاز النشاطات المتعلقة بالمشاريع والأبحاث التي يمكن الاستفادة منها بإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية وتحسين أدائه وبما يحقق تطوير العملية الإنتاجية والفنية والإدارية.
ووفق المذكرة يتبادل الجانبان الخبرات الأكاديمية في المجال الصناعي العملي ويتم تنظيم زيارات دورية لتبادل المعلومات التي تغني العملية التعليمية والصناعية معاً إضافة إلى عقد ندوات وورشات عمل تدريبية مشتركة تتضمن محاور البحث ذات الأولوية بالنسبة للطرفين.

– إقامة ورشة عمل بالتعاون بين المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء والهيئة العليا للبحث العلمي لمناقشة تحديات صناعة الإسمنت ودور البحث العلمي في تطوير قطاع صناعة الإسمنت.
حيث رسمت وزارة الصناعة استراتيجية ترتكز على استثمار الموارد المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقاسم المهام والأعباء بشكل واضح واستكشاف مسارات جديدة للتصنيع ،وتم وضع سياسة تتكيف مع المستجدات ليتم التركيز في المرحلة القادمة على تأمين مستلزمات استمرار عمل الشركات.
بالإضافة إلى اعتماد مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص الوطني وشركات الدول الصديقة لإعادة تأهيل الشركات المتوقفة والمدمرة في ضوء محددات أساسية والتوجه لإقامة شبكة مشاريع صغيرة ومتوسطة تتوزع جغرافياً وقطاعياً بما ينسجم مع المزايا النسبية في كل محافظة وصولاً لتأسيس عناقيد صناعية.

– إقامة المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت بالتعاون مع شركة “سيم تك” لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل هذه الصناعة، ولتقديم الطروحات المناسبة، مع التطرق للحديث عن الطاقة البديلة وضرورة تفعيلها بحضور عدد من المؤسسات والشركات من القطاع العام والخاص، ومجموعة من الشركات العربية والأجنبية كمجموعة شركات الرواحي من سلطنة عمان وشركة سبيكترافلو السويسرية وشركة EFM الإيرانية لصناعة معدات التعدين والتجهيزات الثقيلة، وشركة الاستثمارات الهندسية الأردنية، إلى جانب مشاركة جمعية مصنعي الإسمنت العراقية عبر تقنية الفيديو.

– إقامة دورة إعداد المدربين في مركز المعادن في مجمع التدريب المهني بحلب والتي ضمت 19 أستاذاً من كل المحافظات والتابعين لوزارة التربية ووزارة الصناعة في إطار التعاون بين وزارة الصناعة _مديرية التدريب المهني و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريةUNDP.

– إقامة الندوة الوطنية الـ 25 للجودة في دمشق بمشاركة عدة دول عربية بمناسبة اليوم الوطني للجودة لنشر ثقافة الجودة وتأهيل وتدريب الكوادر على المواصفات القياسية الدولية وتحديثاتها وتسعى إلى ترسيخ حضورها النوعي في مختلف الهيئات والمجالس واللجان الإدارية والعلمية والفنية.