نحو هيئة عامة للجودة

إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي خطوة صحيحة و بنّاءة و يجب أن تكون أساسية في التقييم وعبر معايير واضحة ومن خلالها يحكم على الثغرات والحاجات الضرورية للارتقاء بمستوى التعليم عبر تكامل أدواتها من خلال العملية في حدِّ ذاتها أو العملية الإدارية, بحيث تتبع لهذه الهيئة هياكل تتناسب مع هرمية العملية التعليمية وصولاً للكليات والأقسام والشعب.
هنا نقول إن أي إطار نظري أو قانوني يحتاج متابعة وتطويراً والسبب وراء كلامنا هو تجربة واقعية حصلت قبل الحرب الظالمة و التي كانت تقليداً و ديكوراً ولم تكن بنّاءة ، بحيث كانت البنى التحتية لسورية بشكل عام ومنها التعليمية قد وصلت لمراحل تماهي الدول المتطورة، و سمعة التعليم لدينا ومخرجاته متميزة ومتمايزة و مطلوبة وفق أفضلية لأغلب سوق العمل وحسب رؤيتنا لتجربة إحدى الدول التي تهتم بالتقليد والفعل بما يطور كوادرها و يلبي حاجاتها المستقبلية، و كانت في المجال التعليمي وبقية الخدمات بحيث حصلوا على الاعتمادية من دولة عظمى لجودة التعليم وفق معايير ومؤشرات المؤسسة المانحة ،و هنا تفاعلت الأفكار بأننا في بلدنا بحاجة لضبط الخدمات وليس التعليمية فقط عبر معايير جودة تنفذ و ترتقي بشكل مستمر، وحصل ذلك في التعليم العالي ولكنها كانت ديكورية لإرضاء البعض بمناصب ومزايا.. ما يهمنا هو أن هذه الخطوة يجب أن تعمم على أغلب الخدمات ومنها الصحية والسياحية والتأمين مع مراعاة أن تكتمل اللوحة نحو هيئة عامة للجودة تكون مستقلة و ناظمة و مسؤولة و مراقبة للخدمات عبر أدوات تابعة لها و تعمل بشكل مستمر وفق ترتيب و تتابع زمني مستمر، والعبرة عندما تكون الجهات المحددة والمتابعة والمراقبة من خارج الكوادر والعاملين التابعين للوزارة أو المؤسسة المقدمة للخدمة يصبح الاهتمام و الجدية أكبر و بالتالي تفعّل بشكل يماهي الهدف والغاية اللذين وجدت من أجلهما .
ونعود للقول: الخطوة في وزارة التعليم العالي ضرورية وصحيحة نحو الأمام وخاصة في ظل حملات التشويه ومحاولة النيل من مؤسساتنا التعليمية وفي ظل الحاجة لتنشئة تحتوي منعكسات الحرب بشكل عام وخاصة الاجتماعية والثقافية والتنموية و بحاجة إلى معايير واضحة وتنميط يحتوي على المعارف والمعلومات ويراعي الظروف و بالتالي الانتقال لجودة الخدمات لإيصالها وفق مخرجات تحقق الأهداف للمواطن والوطن.. نحو جودة شاملة تزامن مراحل إعادة البناء والإعمار