من بداية العام.. لا سداد لفروقات أسعار لدى مزودي الخدمة الطبية للمؤمّنين صحياً في القطاع الإداري

أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً يتضمن تحديد أجور المعاينات الطبية والعمليات الجراحية والتحاليل المخبرية لغايات التأمين الصحي للمؤمنين في القطاع الإداري.
ويأتي القرار بناءً على التفويض الممنوح من مجلس الوزراء إلى مجلس إدارة الهيئة بتعديل التغطية التأمينية، لتكلفة الوحدة المخبرية والعلاجية والشعاعية، وكذلك تكلفة المعاينة عند الطبيب، وتغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري عند الضرورة.
وإعادة جدولة الاقتطاعات من التعرفة الطبية لصالح النقابات والمؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات إدارة النفقات الطبية فيما يتعلق بالتأمين الصحي للموظفين في القطاع الإداري.
مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد قال في تصريح خاص لـ«تشرين»: إن القيم المحددة في هذا القرار راعت القيم الرائجة للخدمات الطبية بحيث لا يوجد أي مبرر لسداد فروقات أسعار إضافية عن بطاقة التأمين من الموظف حامل البطاقة، مشدداً على ضرورة التزام مزودي الخدمة الطبية بتلك القيم، وعلى حاملي البطاقة عدم سداد أي مبالغ إضافية عند الطبيب أو المستشفيات وسداد فقط 15% لدى المخابر والصيدليات وهي نسبة التحمل المقرة.
ونوه الدكتور محمد بأهمية استخدام بطاقة التأمين الصحي وقت حاجتها الفعلية، وعدم التورط بإساءة الاستخدام من مختلف الأطراف، وقال: إن وثيقة التأمين تم بناؤها بعناية ودقة لمصلحة الموظف، فوسطي حصة الموظف وتحمله من قسط التأمين السنوي /35/ ألف ليرة، وفي الواقع هذا الرقم أقل من تكلفة حالة مرضية واحدة خارج المشفى تشتمل على معاينة وتحليل ووصفة أدوية، وهذا دليل على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لموظف الدولة في حالة مرضه من خلال التأمين الصحي، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل مع حالات سوء الاستخدام بالحساسية والشدة اللازمة تجاه أي خدمة مدعومة، خاصةً أنها تمس الحالة الإنسانية والوجدانية المتمثلة بالمرض، وشريحة موظفي الدولة الذين يستحقون بصمودهم وتعبهم كل جهد لتلبية متطلبات حياتهم.
وأضاف الدكتور محمد: أهم ما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة أيضاً إنهاء حالة غير صحيحة تأمينياً وإدارياً والتي تمثلت بحصول شركات الإدارة على نسبة من قيم المطالبات، حيث تم استبدال اقتطاعات هذه الشركات كنسبة من قسط التأمين فقط وهو الأمر المعمول به عالمياً وتفرضه الممارسة التأمينية الصحيحة وله أثر إيجابي على جودة الخدمة، فاليوم يعود التأمين الصحي الإداري إلى أسس عمل التأمين بما يضمن نجاحه واستمراره لمصلحة الموظف.
ويؤكد مدير عام الهيئة أن مجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة من خلال القرارات التي صدرت بهذا الخصوص عملوا على كل ما يضمن انعكاس أي تحسن في نتائج العمل تلقائياً لمصلحة تحسين منافع الوثيقة، كما تقوم الهيئة على تحسين جودة الخدمة المقدمة إلى موظفي الدولة من خلال تحسين أداء شركات الإدارة وتقييم أدائها المستمر وتوزيع محفظة التأمين الصحي بناءً على ذلك، ومراقبة كل تفاصيل عملها بما يضمن حصول المواطن على خدمته وقت حاجته الفعلية وبالسرعة والدقة والجودة اللازمة، وخاصةً مع إصدار القرارات الأخيرة التي تضمنت حلاً جذرياً لأساس مشاكل الصحي الإداري.
وعاد الدكتور محمد ليؤكد على كل حامل بطاقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الإداري عدم سداد أي فروقات أسعار فوق البطاقة، وإبلاغنا بأي شكوى في هذا الصدد أو أي تأخر في تقديم الخدمة، واستخدام التطبيقات الالكترونية لخدمة التأمين الصحي الموجودة على صفحة هيئة الإشراف على التأمين وشركات الإدارة على الفيسبوك وتضمن له معرفة كل ما يتعلق باستخدام البطاقة ( أسماء مقدمي الخدمة الطبية، رصيد البطاقة، حجز مواعيد طبية،…إلخ) والتواصل مع الهيئة في حال وجود أي شكاوى بهذا الخصوص.