بعد ازدياد الطلب على تحويل السيارات السياحية الخاصة إلى عامة في محافظة درعا، وذلك ليس بهدف العمل بنقل الركاب لمعظمها بل بقصد الحصول على المخصصات الأعلى التي تمنح للسيارات العمومي من مادة البنزين والمتاجرة بها في السوق السوداء بواقع 25 ليتراً كل 4 أيام، أي نحو ضعف ما تحصل عليه السيارات الخصوصي، أصدرت محافظة درعا قراراً أوقفت بموجبه «تعميم» السيارات السياحية الخاصة حتى إشعار آخر، سواء أكان تسجيلها لأول مرة أو كان تغيير فئة لتلك المسجلة من السابق.
وأوضح المهندس مهيب الرفاعي- مدير نقل محافظة درعا لـ«تشرين» أن قرار المحافظة جاء بناءً على اقتراح لجنة السير المشتركة، وذلك نتيجةً لملاحظة ازدياد عدد سيارات التكسي العمومي التي تعمل على الخطوط الداخلية ضمن المحافظة، وتلك العاملة على الخطوط الخارجية ولاسيما باتجاه لبنان والأردن تضاف إليها تلك المرخصة للعمل على الخطوط باتجاه دول الخليج، لافتاً إلى أن عدد السيارات التي تم تغيير فئتها من خاصة إلى عامة منذ بداية العام الجاري وحتى صدور قرار المنع مؤخراً، بلغ 270 سيارة ما بين سياحية و«بيك أب»، علماً أن قرار المنع لم يشمل سيارات «البيك أب».
وبيّن مدير النقل أن الإحصاءات تؤشر إلى أن عدد سيارات التكسي و«الجيب» العامة التي تعمل بنقل الركاب الخارجي على خط درعا – بيروت تبلغ 356 سيارة وعلى خط درعا – عمَّان 955 سيارة، بينما يصل عدد سيارات التكسي العمومي العاملة ضمن المحافظة إلى 2746 سيارة.