تصرفات غير مسؤولة

ما إن صدرت زيادة الرواتب والأجور التي جاءت في وقتها المناسب، حتى سارع البعض من المستغلين ومقدمي الخدمة إلى فرض أسعار خاصة وحسب أمزجتهم بعيداً عن أي التزام بأي من القرارات الرسمية التي تخوّل مقدم الخدمة أخذ المبالغ الزائدة..
بعيداً عن الزيادة ومدلولاتها الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية، فإن شريحة المتصيدين بدأت ألاعيبها تتكشف شيئاً فشيئاً سعياً وراء كسب المزيد من الأموال، ولنأخذ شريحة أصحاب الباصات وسائقي السرافيس والتكاسي وغيرها من الذين يعملون بقطاع خدمات النقل، الذين عمدوا إلى فرض أجور مباشرة من المواطنين، والبعض من سائقي الباصات توقف عن العمل لفرض أسعار خاصة به، ما خلق حالة ازدحام على بعض الخطوط العاملة مابين دمشق وريفها..
حالة كهذه تبقى عرضية سرعان ما توجد الجهات الرسمية أساليب الردع لها وتصدر قراراتها التي تحدد قيم الأجور وفق الصيغ القانونية الناظمة، ولا تقبل ارتفاعات مزاجية كهذه من شريحة محدودة تستغل حاجات البشر.. والمطلوب اليوم مع سريان مفعول تطبيق القرارات الأخيرة التي طالت أسعار بعض السلع، يعوّل على جهات الرقابة “التموينية” شحذ الهمم بكل جدية ومسؤولية عالية لردع أي تصرفات وارتكابات تهدف إلى الإساءة وزيادة أسعار أي مادة كانت، وكل تصرف غير مسؤول من أي تاجر أو بائع نصف جملة أو محل يجب ألا يمر مرور الكرام.. فالأسعار لا تحتمل أي تلاعبات من ضعاف النفوس الذين لم يعودوا يكترثون لأي شيء سوى بث الأخبار الكاذبة وتسطير لوائح مبيع عالية لا تنسجم مع نشرات “التموين” ولا مع ما هدفت إليه القوانين الناظمة..!
المسؤولية كبيرة وتحتم على الجميع أخذ دورهم كما يجب، وتزداد المهام أكثر على الأعين التي تراقب أي تقلبات وارتفاعات بالأسعار منعاً لاستغلال حاجات المستهلكين خلال هذه الفترة المترافقة مع صدور زيادة الرواتب، التي يستغل البعض اقتناص أي عوائد لأسعار يفرضها بعيداً عن أي نواظم تحكم آليات العمل والتسعير..