حيتان التجارة

ليس فريداً من نوعه أو غريباً، إذ سبقته تدخلات غير مرة وأتت بثمار كان وقعها ذا نفع وقوة للاقتصاد ولليرة السورية.. ضبط بعض المستودعات لوجود مخالفات وعمليات تهريب لبعض التجار والمتلاعبين بقوت البشر لن يكون الأخير، فأعين المراقبة والمحاسبة لهم ولأمثالهم ممن يبرعون بارتكاب المخالفات ستبقى مفتوحة وسينالون الجزاء.. أفعال وتدخلات جادة تجاه مخالفات صريحة، أبطالها تجار كهؤلاء ومستغلون للحاجات، كلها تدلّ على صوابية الهدف والمسعى من قبل الجهات المختصة، وما من شك في أن الموقف الحازم والجادّ الذي تسلكه الدولة سينعكس إيجاباً على الكثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويصب في خانة الإصلاح ومكافحة الفساد لمن يتعمّد ارتكاب المخالفات الصريحة بحق المواطن مهما كان نوعها وشكلها.
كثرت المخالفات وعمليات التهريب لمواد وسلع وتلاعبات أخرى متنوعة، ورغم تشدد الجهات الرقابية باتخاذ كل الإجراءات إلا أن طمع البعض أعمى بصرهم وبصيرتهم، وشغلهم الشاغل اقتناص أي فرصة تتاح لهم غير آبهين بما ستؤول إليه فعلتهم من جراء ما أقدموا عليه من تلاعب وغش واستغلال، ولن تنفع بعد مراهناتهم على أن يد المحاسبة والعقاب لن تطولهم.
أخذ بعض التجار والموردين وغيرهم ميزات وتسهيلات كثيرة، وجنوا أرباحاً طائلة من أعمال وأنشطة، منها نظامية ومنها ما اعتراه بعض الإشكال في بعض الأماكن والصفقات، فكّروا أن عملياتهم الاستغلالية ستبقى على ما هي عليه من الزهو والنجاح، نسوا تماماً أن يد العقاب ستمتدّ لهم وتطولهم، ولن يستمروا في حياكة صفقاتهم المشبوهة التي تضرّ باقتصاد البلد ولقمة معيشة المواطن، ظنوا أن ألاعيبهم وطغيانهم في ارتكاب أفظع المخالفات وجمع المال ستبقى خافية ولكن…
أمام وضع النقاط على الحروف والمحاسبة الجادة لمن يخطىء ويخالف الأنظمة من الأهمية أن يسيطر الفكر التجاري الاحترافي عند التجار وأصحاب المحال التجارية الكبرى من خلال التعاملات التجارية النظامية النظيفة والأنشطة التي تدعم وجود سلع ومواد نظيفة ذات جودة وخاضعة للرقابة الصحية والمالية بعيداً عن أي اعوجاج وإشكالات من هنا أو هناك.. عندها ربما تكتمل الحلقة التجارية بكل أركانها وتقصّر أيادي المتلاعبين وحيتان التجارة والتهريب.