انخفاض الأسعار يوّلد حالة من الارتياح بين المواطنين

الحرية- دينا عبد:

مع التحسن الكبير بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وبالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية، تشهد أسعار معظم المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى بالأسواق انخفاضاً ملموساً.
“الحرية” التقت عدداً من المواطنين بأسواق دمشق الذين أبدوا ارتياحهم جراء هذا الانخفاض، وفي ذلك بيّن زاهر( صاحب سوبر ماركت) أن رفع يد الاحتكار عن المواد وفتح المجال لدخول كافة السلع وإلغاء الجمارك كان له دور في انخفاض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بشكل كبير؛ منوهاً بأن أسعار السكر والدقيق والزيت النباتي والبيض والبقوليات شهدت انخفاضاً بنسبة كبيرة وصلت إلى٥٠% لبعض المنتجات مقارنة بالأسعار التي كانت بعهد النظام البائد.
أما عاصم ( صاحب بقالية) فقال: أسعار معظم المواد من دون أي استثناء انخفضت بنسب كبيرة يقابلها ازدياد بإقبال المواطنين على الشراء، مبيناً أنه خلال فترة النظام البائد كانت حركة شراء المواطنين خفيفة جداً أضف إلى وجود فوضى عارمة بالأسواق نتيجة لفرض إتاوات على التجار وانعدام الرقابة واحتكار المواد من قبل المتنفذين، معبراً عن تفاؤله وتوقعاته بتحسن الوضع الاقتصادي يوماً بعد يوم في ظل الإجراءات الإيجابية المتخذة من قبل الحكومة الانتقالية.
بدوره الخبير الاقتصادي فاخر القربي علّق على موضوع انخفاض الأسعار كاشفاً أن انخفاض أسعار السلع الغذائية والتموينية يعود لعدة أسباب منها إلغاء الجمارك المفروضة على السلع وإلغاء الرسوم المفروضة على البضائع من ترسيم؛  وترفيق؛ وغيره من التسميات الواهية بالإضافة لزيادة العرض في الأسواق وتقليص الطلب على السلع؛ مبيناً أن هناك الكثير من المواد الاستهلاكية الجافة شهدت أسعارها انخفاضاً كبيراً نتيجة إقبال الناس على البروتين الحيواني والدواجن في حين كان المواطن السوري سابقاً يستعيض عنها ببروتين البيض وغيره نتيجة ارتفاع أسعارها.
وتابع القربي: كما لاحظنا بعد منتصف شهر كانون الأول أن هناك انخفاضاً في الأسعار نتيجة انخفاض سعر القطع الأجنبي والتحسن في سعر صرف الليرة السورية والسماح بالتعامل بغير الليرة السورية وإلغاء المنصة للاستيراد، ومع بداية عام 2025 نحن أمام حالة اقتصادية منفتحة تشهد تحسناً واضحاً و انعكاساً لانطلاق عجلة الإنتاج نتيجة الميزات والتسهيلات التي تم تقديمها للصناعيين والتجار من جهة ونتيجة الانفتاح الاقتصادي الإقليمي والعالمي على سورية بعد إعادة ترتيب وضعها الداخلي من جهة ثانية.
فخلال عهد النظام البائد كان معدل الأجور لا يتناسب مع غلاء المعيشة؛ لذا تسعى الحكومة الانتقالية لزيادة متوسط رواتب الموظفين الحكوميين إلى ٤٠٠%.