انخفاض ملموس في أسعار  المواد الغذائية.. وإجراءات رقابية جديدة

الحرية – باديا الونوس:
من المؤكد أن تفاصيل الحياة اليومية للسوريين ما بعد  تاريخ ٨ كانون ٢٠٢٤ تختلف  عما قبل، لأن أولى أولويات الناس هي لقمة عيشهم،  و يبدو أن ارتياحاً  أظهره البعض لموقع( الحرية ) لانخفاض الأسعار بالعموم على مواد استهلاكية يومية، منها  الزيوت، السكر ،المتة ،المعلبات..إلخ  أغلبيتها انخفضت إلى حد مقبول  أو بنسبة  ٣٠ بالمئة، ناهيك بانخفاض ملموس لأسعار الفروج والبيض اللذين تحتاجهما الأسرة يومياً، إذ يبين يامن ابراهيم  صاحب محل فروج أن السوق انتعش  بنسبة كبيرة، وخاصة لبيع الفروج واستبدل كثيرون  شراء الفروج بالقطعة بشرائه كاملاً  لانخفاض سعره .
أيضاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية،  يؤكد أيمن  علي ( موظف) أن المواد  أصبحت متوفرة بشكل كبير، وخاصة بعد تدفق المواد الغذائية المستوردة عن طريق تركيا وغيرها وبأسعار مناسبة ، وأرخص من السوق المحلية، لكن العقبة أن الأغلبية غير قادرين على الشراء بسبب الرواتب الهزيلة .

حركة في الأسواق
لأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة وجهة نظره في هذا الموضوع إذ يبين أن الوضع اختلف كلياً وانعكس بشكل إيجابي، وهذا واضح من الحركة في الأسواق ،على عكس الفترة الماضية، ويعزو هذا إلى  أسباب عدة، أولها  إزالة الحواجز التي كانت تستحوذ على حصة لها ولمشغليها من البضائع والمواد الغذائية التي تدخل الأسواق، وبالتالي يتم تحصيلها بشكل مضاعف من جيوب المواطنين. العامل الثاني ضخ كميات كبيرة من الدولار و إغراق السوق المحلية بالمواد الغذائية، منها  التركية التي تدخل عن طريق الشمال، وكذلك عن طريق لبنان، وهذا يحقق العرض الكبير، ولكن الطلب محدود لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

توقف التصدير
لم يغفل حبزة موضوع توقف التصدير  حالياً، وهذا ما نتج عنه زيادة في كميات المواد المعروضة وبأقل التكاليف (لانخفاض سعر الصرف)،ناهيك  بموضوع التجار الذين لديهم مخازين كبيرة من المواد واضطروا إلى طرح بضائعهم في الأسواق  خوفاً من مزيد من الانخفاض في الأسعار، وكذلك انخفاض الضرائب إلى حدود معقولة  ،
إذاً أمام هذا المشهد الذي يعني انفتاحاً على كل شيء،لفت الحبزة إلى أنه تبقى الحاجة الملحة  للتنظيم  بما يتناسب مع دخل المواطن عن طريق رفع الدخل كما وعدت الحكومة الجديدة أو تخفيض الأسعار والتكلفة التي تدخل في إنتاج المواد الأولية، لأن هذا يسهم في توفير مواد غذائية بأسعار مناسبة إلى حد ما.
وفيما يتعلق بموضوع الرقابة اختلفت الأمور عما سبق الفترات الماضية، حيث تم اتخاذ إجراءات جديدة لضبط ومراقبة السوق وتشديد العقوبات منعاً لحدوث الرشاوى و الأتاوات من خلال الاستعانة بعناصر جديدة، إضافة إلى المتواجدة سابقاً.
وختم حبزة بأن موضوع تفاوت الأسعار  بين منطقة وثانية يبقى عاملاً يتحكم فيه البعض لرفع السعر بسبب غياب بيانات التكلفة الأساسية، وغياب الهامش المحدد للربح لاعتماد آلية تسعير واضحة، وتبقى الأمور مبشرة من وجهة نظره وذاهبة باتجاه التحسن في الفترة القادمة .