ارتياح شعبي لتجميد الرسوم الجمركية على المواد الأساسية.. والحكومة جادة في توحيدها على المعابر 

دمشق – محمد زكريا:
مع قدوم الحكومة الجديدة “المؤقتة” والتي ساقها القدر لأن تحمل تركات وورثة حكومات سابقة ساهمت بشكل أو بآخر في تراكم أوجاع  السوريين اقتصادياً ومعاشياً، لجأت هذه الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإسعافية، بغية تخفيض بعض الأسعار للمواد الاستهلاكية والتموينية، ولعل من أبرز هذه الإجراءات  تجميد العديد من الرسوم الجمركية، أهمها الرسوم المفروضة على المواد الغذائية وعلى أجهزة الموبايلات  وغيرها من السلع والبضائع، الأمر الذي لاقى في الحالة الشعبية ارتياحاً كبيراً، وبالتالي أصبحت أسعار هذه السلع والبضائع في انخفاض ملحوظ.
بالمقابل هذا التجميد لبعض الرسوم الجمركية له منعكسات غير حميدة على الخزينة العامة للدولة إن بقي لفترات طويلة الأمد.
المهم أن الجديد في هذا الموضوع هو أنه بعد سلسلة اجتماعات مكثفة للحكومة الحالية صدر عنها بالأمس  قرار يقضي  بتوحيد الرسوم الجمركية لجميع المعابر البحرية والبرية بما فيها إدلب، والتعرفة الجديدة لقيمة الرسوم شملت المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية، والأدوات الكهربائية والألبسة الجاهزة والسيارات، على أن تستكمل بقية المواد في الأيام القادمة.
والمهم حسب عدد من المطلعين على الواقع الحكومي الحالي، أن التجميد لن يستمر طويلاً، وإنما هو لفترة محدودة، ريثما يتم  الانتهاء من إعداد  هيكلة ودراسة جديدة ومناسبة للتعرفة الجمركية، والتي تشمل كافة البضائع والسلع المستوردة، فمن غير المعقول أن يتم فرض رسم جمركي على السلعة بضعفي قيمتها، ومن غير المعقول أيضاً أن يتم إدخال المواد والسلع المستوردة من غير رسوم جمركية، ولاسيما أن هذه الرسوم تدخل في النهاية لصالح الخزينة العامة.
المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حمص الدكتور محمد ياسين، أوضح أن تجميد الرسوم الجمركية  لبعض المواد والسلع الأساسية  ولفترة قصيرة، يكون لهدف كسر الاحتكار وخفض أسعار تلك السلع، ولاسيما أن  السماح بانسياب السلع الأساسية من دون جمركة يصب في مصلحة الأغلبية من الناس الفقيرة، والتي كانت حتى وقت قريب محرومة من أبسط احتياجاتها ، أما في حالة استمرار التجميد لفترة طويلة، فنتائج التحصيل الجمركي  تكون في تراجع، الأمر الذي يؤثر بالنهاية على واردات الخزينة العامة، مشيراً إلى أنه يمكن العمل على توثيق عدد من العلاقات التجارية مع بعض الدول، يمكن من خلالها إعفاءات على الرسوم الجمركية، وبالتالي تكون السلع القادمة أقل كلفة وملبية للسوق المحلية لجهة السعر والذي يجب أن يتماشى مع القدرة الشرائية القائمة للمستهلك المحلي.