لم يكن ينقص مكتتبي مشروع السكن الشبابي إلا أن تضاف إلى خيباتهم المتتالية، نتيجة تأخر مؤسسة الإسكان عن تسليمهم منازلهم التي اكتتبوا عليها وانتظروها بفارغ الصبر لسنوات من دون نتيجة، إلا خيبة جديدة بأن فُرضت عليهم مبالغ بالملايين بمسمى “تسوية”!
طبعاً الجهات المعنية ربما تعتبر ذلك تكرّماً منها في أن منحتهم فرصة و”شرف” الاستمرار في الاستفادة من المشروع من دون أن يلغى اكتتابهم، وبالمحصلة لم يبق أمامهم إلا دفع ما رتبته عليهم المؤسسة بغير وجه حق “وبالتي هي أحسن”، أو أن إلغاء الاكتتاب سيكون مصيرهم، وبالتالي تبخّر حلم طال انتظاره لسنوات وهم الذين كانوا يقتطعون تلك الأقساط من “لقمتهم”.!
نعم هذا ماحصل مع المكتتبين على السكن الشبابي، إذ لدى قيامهم بالمراجعة لتسديد أقساط اعتادوا على دفعها منذ بدء المشروع، وجدوا أن بطاقاتهم مغلقة، لأن ظروف الحرب حالت ولبعض الوقت دون تمكنهم من هذا الدفع، علماً أنه تم حينها تغريمهم بمبالغ من جراء هذا التأخير وعاودوا التسديد بانتظام، على الرغم من أن المؤسسة زادت عليهم الأقساط والتخمين مراراً، أي حملتهم نتيجة تأخرها!
فحسب “نغمة” المؤسسة أنها اكتشفت حين التحول إلى آلية الدفع الإلكتروني أن بعضهم كان قد تأخر عن الدفع في فترة من الفترات، ربما تكون لأشهر قليلة.
وهنا يمكن أن نتساءل: إذا كانت المؤسسة فعلاً اكتشفت هذا التخلف عن الدفع مؤخراً، فتحت أي مسمى وبند إذاً ذهبت المبالغ التي تم تغريمهم بها حينها نتيجة تأخرهم؟
مايثير الاستغراب حقاً قبول الجهات المعنية عذر المؤسسة وتأخرها عن الإيفاء بوعودها بمبررات ظروف الحرب، وأنها عجزت لسنوات تتجاوز العشر عن تسليمهم منازلهم، أي قبول إخلالها بوعودها وشروط العقد ، ولا ينظر إلى ظروف المكتتبين أو يقبل عذرهم، بل و يعاملون وكأنهم مذنبون! فهل كان هؤلاء المكتتبون في كوكب المريخ، أو يتنعمون بكل أنواع الرفاهية و تأخروا عمداً، ولم تمر عليهم ظروف الحرب أبداً؟
من غير المقبول في هذا الأمر الكيل بمكيالين وقبول عذر المؤسسة ومبرراتها، بينما يظهر المكتتبون وكأنهم مذنبون حتى يقام عليهم الحد وتغلق بطاقاتهم لفترة ثم يتم التمخض عن قرار بإمكانية استمرارهم بالدفع، بعد “تسوية” بالملايين، ثم الانتظار لسنوات وسنوات حتى تتكحل عيونهم برؤية حلم راودهم حين كانوا شباباً يتحقق، معللين النفس بأن أولادهم أو ربما أحفادهم قد يستفيدون منه. فهل بعد دفع هده الملايين سيعود ترتيبهم في الأولوية نظامياً حسب أرقامهم وهل تصرف المؤسسة قانوني؟
المنطق يقول: يجب أن تتم المعاملة بالمثل، فكيف يُلتمس العذر للمؤسسة في تأخرها بالتزاماتها، بينما لا يُقبل عذر المكتتبين، وهم الذين دفعوا حينها ثمن تأخرهم؟
فعلاً ما يثير الاستغراب أن تأخراً لأشهر يدفع ثمنه المكتتبون الملايين، بينما تأخر المؤسسة لعشر سنوات أو أكثر تتم إشاحة النظر عنه!. عجباً كيف يتم الكيل بمكيالين ..!