دمشق- حيدرة سلامي: نلاحظ وعلى مدى السنين الخمس الماضية اعتماد الاقتصاد السوري، على النظرة التقليدية في تقسيم المشاريع والشركات، استناداً إلى المعيار القانوني لأشكالها، حيث إنه لا يزال يعتمد على تصنيف الشركات المساهمة والقابضة، ذوات رأس المال الضخم، كقوة محركة في الاقتصاد السوري، تتطلب عناية خاصة في المعاملات المالية. فعلى الساحة الوطنية، تم إصدار الكثير … تابع قراءة ملف «تشرين».. السياسات الإدارية للمشاريع الصغيرة.. أداة تنمية نحو تعزيز مصادر الاقتصاد الداخلي والخارجي وتحقيق التنمية المستدامة