تشرين – ماجد مخيبر: المجالس المحلية والوحدات الإدارية هي المسؤولة عن معظم الخدمات والاحتياجات المقدمة ضمن المحافظات والمدن والبلدات وصولاً إلى الأحياء وترصد لها الموازنات اللازمة، إضافة لمهامها في إقامة الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشاركية في الاستثمار بين المجالس المحلية ومتمولين في مضمار عملها، فهل القانون يسمح بذلك ويسهل، وما هي المعوقات، وماذا تحتاج لتفعيلها؟ … تابع قراءة ملف «تشرين».. القانون فتح الباب واسعاً أمام الوحدات الإدارية لاستثمار مواردها.. التردد وقلّة خبرة رؤساء و أعضاء المجالس أضاعا فرصاً من ذهب