(إدارة وإستراتيجيات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية) ماجستير جديد يطلقه المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية

تشرين- غيداء حسن:

يطلق المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية للعام الدراسي 2024- 2025 برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في إستراتيجيات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، المعتمد في القرار 57 الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ 29/7/2024 ، وهذا الماجستير هو الأول من نوعه على مستوى النظام التعليمي وسوق العمل في سورية، حسب عميد المعهد الدكتور جمعة حجازي.

د. حجازي: الأول من نوعه على مستوى سوق العمل والتعليم العالي في سورية

وعن الهدف من الماجستير، لفت د. حجازي إلى أن المعهد متخصص بالسكان والدراسات الديمغرافية والتنموية، وكذلك حماية الأسرة والبرامج الإنسانية وسياسات التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وتعزيز سبل المعيشة والانتعاش المبكر، وعلى اعتبار أن سورية تمر بحرب منذ أكثر من عقد، فإن هذه الحرب أدت إلى العديد من المشكلات المتعلقة بسبل المعيشة والتعليم وصحة الأسرة والأفراد ومستويات دخلهم ومستويات التأقلم، ما استدعى تدخلاً كبيراً من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في رعاية الأسر المهجرة واللاجئة والنازحة، وتمكين الشباب، والدعم النفسي والاجتماعي، وطبعاً قبل الأزمة في كل دول العالم هناك ما يسمى القطاع الثالث ( القطاع الأهلي)، هذا القطاع أصبح الآن في الأدبيات الاقتصادية والتنموية في العالم جزءاً من عملية الانتعاش الاقتصادي أو من نظريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورها في الاقتصاد والمجتمع ، ولذلك لابد من تسليط الضوء عليه عبر تأهيل كوادر بشرية للتعامل مع هكذا نوع من المشكلات (نقدر الاحتياجات – كيفية إدارة مشروع، كيف نقيم المشاريع ونجري تتبعاً- وكيف ننجز موازنات المشاريع- وأمور متعلقة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشريعات الاجتماعية، سواء ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو ما يتعلق بنظام حماية أو رعاية الأفراد ونظام العمل الاجتماعي – الخدمة الاجتماعية – العمل الإغاثي والعمل الإنساني، والانتعاش المبكر، والاستدامة التنموية)، هذه كلها أهداف يسعى هذا الماجستير لتوفيرها للخريجين وبالتالي، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا الماجستير، بحيث سيتم تزويد سوق العمل بخريجين يمتلكون المعرفة والأدوات والخبرات اللازمة للعمل في المنظمات غير الحكومية، سواء كانت منظمات دولية أو منظمات أممية، وبالتالي يتم رفد هذا القطاع الأهلي بكوادر بشرية قادرة على قيادة عمل هذه المنظمات سواء بالعمل الإغاثي أو الاستجابة الطارئة أو المرحلة اللاحقة، أي مرحلة الانتعاش المبكر وتليها مرحلة التنمية وبعدها إعادة الإعمار من ثم مرحلة التنمية المستدامة.

إذاً هذا الماجستير – وفق د. حجازي- يعوّل عليه بأن يكون فتحاً جديداً في سوق العمل، ويوجد طلب كبير من المنظمات الدولية ولدى الجمعيات للموارد البشرية من كل الاختصاصات لكي يكونوا كوادر وعاملين فيها، ما يعني أن هذا الماجستير سيوفر المعرفة لهؤلاء الخريجين والخبرة بإدارة المشاريع والقدرة على البحث العلمي والتحليل الإحصائي وتحديد الاحتياجات ورصد الفجوات.
ويبين د. حجازي أن كل الاختصاصات الجامعية تقريباً قابلة لأن يتقدم خريجوها إلى هذا الماجستير بعد استيفاء الشروط التي تحددها وزارة التعليم العالي، بأن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية وبمرتبة جيد فما فوق، وأن يكون اجتاز امتحان القيد في الماجستير في اللغة الإنكليزية أو الفرنسية وبقية الوثائق المطلوبة للتسجيل. مدة الدراسة سنتان ويوجد أساتذة أكفاء ومتميزون، وتتم الاستعانة بكل الكفاءات والخبرات القادرة على تلبية طموحات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والخبرات.
الماجستير الثاني الذي سيتم افتتاحه في المعهد، يؤكد عميد المعهد أنه يأتي التزاماً وتوافقاً مع المرسوم 19 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادر مؤخراً، والآن في المراحل النهائية لافتتاحه، بعنوان آليات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لكن ليست كل الاختصاصات يمكنها التقدم، وإنما ستكون هناك اختصاصات محددة (الكليات الطبية وكليات التربية وعلم الاجتماع).

ويضيف: هذا الماجستير يلبي طموح الكثير من الجمعيات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية للتعامل مع هذه الفئة المهمة جداً التي تحتاج إلى آليات وتقنيات وبرامج ومشاريع لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وخاصة بعد الحرب على سورية وازدياد نسبة ذوي الإعاقة.

ويتضمن هذا الماجستير جوانب قانونية وتشريعات ونظم قانونية للتعامل مع حالات الأفراد ذوي الإعاقة من أجل تجاوز المشكلات القانونية والتشريعية، بإعادة دمجهم في المجتمع وفي الاقتصاد.

يذكر أن المعهد مستقل يتبع لوزارة التعليم العالي ويستقبل طلاب الماجستير والدكتوراه الحاصلين على إجازة جامعية، ويضم ماجستيرات قائمة كـ (نظام ماجستير حماية الأسرة ونظام ماجستير السكان والتنمية) وقد تم تخريج دفعات عدة من الطلاب.أصبحوا الآن جزءاً من سوق العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي.