٥٢ ألف غرسة خطة الإنتاج في “حراج دير الزور”

تشرين – مالك الجاسم:

يتركز عمل دائرة الحراج على متابعة سقاية ورعاية وحماية مشاريع التحريج الاصطناعي وإنتاج الغراس وتوزيعها. وخلال حديثه لـ “تشرين” أكد رئيس دائرة الحراج في دير الزور المهندس “محمد العمير” أن هناك مشاريع عدة في المحافظة، منها “سد مسعود” و “حاوي البغيلية” و “بور سعيد” حيث نفذت خطة إنتاج الغراس والبالغ عددها ٥٢ ألف غرسة متنوعة مثل “السرو والعفص والكازورينا والكينا والنخيل البذري والنخيل المروحي والأزدرخت المظلي والزيزفون والليغستروم والغلاديشيا وإكليل الجبل”، أما خطة التدوير بأكياس كبيرة، فكانت ستة آلاف غرسة من “العفص والسرو والأزدرخت”.
وأضاف “العمير”: بالنسبة لتوزيع الغراس المجاني، فنعمل بموجب القرار رقم ( ١ / ت ) والتعليمات التنفيذية للقانون ٣٦ الخاص بمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً للدوائر العامة والمديريات التابعة للزراعة، بحيث يتم تقديم طلب إلى مديرية الزراعة ومن ثم تكشف لجنة الكشف الحسي ويرفق الطلب مع تقرير لجنة الكشف للوزارة للموافقة على كامل الكمية المطلوبة أو جزء منها.
أما بالنسبة للمواطنين وحسب كتاب رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الزراعة، فيتم منح خمس غراس مجانية لكل شخص بموجب البطاقة العائلية تشجيعاً لزيادة الرقعة الحراجية.
وأردف العمير: أهم الصعوبات التي تواجه عملنا تكمن في عدم وجود الآليات، إضافة لعدم وجود دراجات نارية لأفراد الضابطة الحراجية وعزوف الذكور عن العمل كعمال موسميين، وخلال عام ٢٠٢٢ تم تنظيم ١٨ ضبطاً حراجياً، وفي عام ٢٠٢٣ نظم ١١ ضبطاً، أما خلال عام ٢٠٢٤ فتم تنظيم ضبطين فقط، وكما نلاحظ هناك انخفاض كبير في عدد الضبوط نتيجة المتابعة الحثيثة والدعم المقدم من قبل المحافظة وقيادة الشرطة وحملات التوعية.
ولفت العمير إلى أنه منذ فترة قريبة صدر المرسوم التشريعي رقم ٢٦ تاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية، ويهدف هذا المرسوم إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعي والاصطناعي والحد من التعديات.
أما الشيء الجديد، فهو اعتماد مشروع إدارة تربية وتنمية الغابات من قبل الوزارة، وتم تخصيص متنزه حراجي في منطقة “حويجة حطلة الشرقية” مقابل منطقة “حويجة صكر”، والآن في إطار التحضير لإطلاق هذا المشروع.
وحسب العمير، يتلخص عمل هذا المشروع بتحديد المواقع التي تتواجد بها كثافة حراجية وتحتاج إلى “تفريد” تحسيني أو قطع الأشجار المائلة أو اليابسة أو المتكسرة، ونواتج ذلك من قطع الأخشاب والأحطاب يتم تجميعها في مراكز حتى تباع ونسبة ٨٠ في المئة لمصلحة الخزينة العامة و ٢٠ في المئة تباع للموظفين بأسعار رمزية.