باتت ظاهرة انخفاض الروح المعنوية لدى العاملين في المؤسسات العامة كوباء الأنفلونزا ينتشر كالهشيم مابين دائرة وأخرى.. وما يتبع ذلك من تقديم استقالات شبه جماعية.. للبحث عن فرص وظيفية أفضل.
وتزداد الظاهرة تجلياً ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻐﺎدرة زﻣﻼء العمل مؤسساتهم للبحث عن فرص جديدة، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻮد ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت إيجابية على ﺷﻜﻞ اﻟﺜﻘﺔ المتبادلة واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﻌﻤﻞ الجماعي .
ولعل الظاهرة لم تكن لتطفو على سطح مشاكل الإصلاح الإداري لولا تفاقم سلبياتها ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء و اﻹﻧﺘﺎج.
ولعل السؤال الذي يحتاج البحث والدراسة أسباب تفاقم هذه الظاهرة في مؤسساتنا العامة؟ ،وما يتبع ذلك من تراجع بالأداء ولا شك في أن الأجور والرواتب تلعب دوراً مهماً في نزيف الكوادر المؤهلة التي تقدم استقالاتها تحت وطأة الضغوط المعيشية وارتفاع النفقات المالية .
ويبدو الحل الأمثل في تحفيز وتوفير بيئة العمل واستقطاب المبادرين والموهوبين.. وإعادة النظر في قانون الوظيفة العامة ونظام الحوافز.. والبحث في زﻳﺎدة اﻟﻌﻮاﺋﺪ المادﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ المتميز.
إضافة إلى توفير ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻄﻮر المهني، وربما من باب الصدق فإن أغلب المؤسسات تلتزم بإعادة التأهيل والتدريب للكوادر العاملة وتحفيزها ضمن نطاق صلاحياتها.. لكن الحلول المجتزأة لن تحقق النتائج المطلوبة ولابد من تغيير شامل لقوانين العمل وكسر القالب الذي يجمع كل المهن تحت عنوان واحد وهو الوظيفة العامة، لابد من منح المهن الفكرية خصوصيتها، والمهن الهندسية خصوصيتها، والمهن التكنولوجية البيئة المناسبة لها .. والأعمال ذات الطابع التجاري بيئتها المناسبة، والأعمال والصناعات الإنتاجية، ما يسمح بفتح آفاق التسويق أمامها، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين .
كما إن بناء استراتيجية شاملة تضع ضمن أولوياتها استقرار قوة العمل، والحفاظ على الموارد البشرية التي تمتلك الخبرة والموهبة والمبادرة، يعدّ مفتاح المنافسة والأداء المتميز وصولاً للإصلاح الإداري المنشود .