تواصل المحافظات السورية إجراء الحوارات حول الإدارة المحلية ، والتي دعت إليها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، من أجل الحوار حول واقع عمل الوحدات الإدارية ، وعن إيجابيات وسلبيات قانون الإدارة المحلية الحالي، وسبل تطويره، من خلال آراء ومقترحات يقدمها أشخاص خبيرون في الشأن الإداري والمدني والقانوني اللازم لعمل المجالس المحلية بمختلف مستوياتها، بدءاً من المكاتب التنفيذية وصولاً لأصغر وحدة إدارية ، بحيث يتم خلال هذه الجلسات الحوارية تفصيل عميق ومسهب وصريح وجريء لكل مفاصل عمل هذه الوحدات، لتقديم الخدمات الأفضل والأمثل للمواطن، والتي هي مطلبه الأول والأخير ليس إلّا.
وهذا لن يتم إلّا من خلال قانون إدارة محلية عصري ، يواكب تطورات المرحلة، تكون أهم نقاطه الاقتراب من الشارع والتواصل مع الناس ومعرفة مشاكلهم وهمومهم و متطلباتهم ، والعمل بشتى السبل و الإمكانات بالسرعة والكفاءة اللازمتين لحلها ، مع ملاحظة أنه لا بدّ من تحديث وتطوير العديد من فقرات قانون الإدارة المحلية الناظمة لعمل المجالس، وفق الظروف الحالية ، ولا بدّ من تغييرها أو تعديلها.
العمل المؤسساتي والابتعاد عن المركزية هما الطريق الأمثل للوصول إلى خدمة المواطن مع إعطاء الصلاحيات اللازمة للوحدات الإدارية للقيام بدورها الخدمي والاجتماعي المأمول على أكمل وجه.
الأمل كل الأمل أن تخرج هذه الحوارات بطروحات بنّاءة قابلة للأخذ بها وتنفيذها، والنظر إلى المستقبل البعيد وليس فقط إلى الحاضر.