ملف «تشرين».. هل تنعش العلاقات السياسية منطقة التجارة العربية الكبرى وتستدرك الوضع الاقتصادي؟
تشرين- يسرى ديب:
يبحث أغلبية السوريين عن الآثار الاقتصادية للأحداث السياسية التي تحصل، وعودة العلاقات مع دول عربية وإقليمية، وفيما إذا كانت التحركات السياسية ستعود عليهم بانفراجات طال انتظارها.
هل ستعود منطقة التجارة العربية الكبرى إلى نشاطها؟ وما الذي يمكن أن تحققه عودتها على صعيد الحياة الاقتصادية؟
خبرة تاريخية
الخبير الاقتصادي أيهم أسد يقول لـ”تشرين” إن لفتح المسار السياسي الجديد بين سورية والدول العربية أبعاداً جديدة للمسألة الاقتصادية السورية المتأزمة طوال سنوات 2011- 2018 وخاصة أن للاقتصاد السوري من خلال قطاعه الخاص خبرة تاريخية طويلة نسبياً في التعامل مع الأسواق العربية.
وبيّن أن تلك الخبرة تعمقت أكثر منذ عام 2005 عندما دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ واستطاعت الصادرات السورية النفاذ إلى الكثير من الأسواق العربية حينها.
لكن بالمقابل تعرضت الصناعة الوطنية إلى منافسة في بعض المنتجات نتيجة لتطبيق الاتفاقية المذكورة.
متنفس جديد
وأضاف أسد: اليوم مع عودة الانفتاح السياسي تجاه الدول العربية يمكن للاقتصاد السوري أن يجد متنفساً جديداً له في العلاقات التجارية الخارجية، من حيث إمكانية التصدير مجدداً إلى تلك الدول، لكن تلك العلاقة مشروطة بشكل كبير بقدرة الاقتصاد السوري الداخلية أولاً وأخيراً على النفاذ إلى تلك الأسواق وقدرته على خلق تنافسية دولية لمنتجاته.
عوامل كثيرة
ومما يحدد تلك التنافسية، حسب أسد، هو عوامل عدة أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي الناتج بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وارتفاع أسعار الصرف وعدم استقرار البنية الداخلية العامة للاقتصاد، إضافة إلى خروج قسم كبير من القطاع الصناعي الخاص عن العمل بفعل نتائج الحرب.
وهنا تحديداً تكمن أهمية قدرة الحكومة السورية داخلياً على استثمار فرصة الانفتاح السياسي الخارجي وقدرتها على إعادة صياغة سياسات اقتصادية نقدية ومالية قادرة على دعم القطاع الصناعي الخاص تحديداً لتطوير صادراتها الخارجية.
رؤية جديدة
وفي حال توافرت رؤية حكومية جديدة قادرة على موازاة الانفتاح السياسي الخارجي يمكن للاقتصاد السوري تحقيق مكاسب تجارية جديدة:
أولاً: زيادة المبادلات التجارية الخارجية وتطوير الإنتاج، ويمكن له تحقيق مكاسب نقدية.
ثانياً: من خلال قدرته على زيادة حصيلة القطع الأجنبي ما يساعد على تهدئة ارتفاعات سعر الصرف، وبالتالي تهدئة المستوى العام للأسعار، وخاصة من خلال إعادة تصدير الكثير من المنتجات الزراعية وتصدير جزء من الثروة الحيوانية وتصدير الكثير من المنتجات النسيجية التقليدية للدول العربية.
اقرأ أيضاً: