لم يكن هولُ كارثة الزلزال بسيطاً، وتالياً لن تكون جهودُ لملمة الجراحِ يسيرةً، ولعلّه من الموضوعية أن نسلّم بأنها عسيرةٌ، في بلدٍ يكابدُ في مواجهة استحقاقاتٍ لا يقبل أغلبُها التجاهلَ.
للزلزال الموجع سيرتُه المنفردةُ بكتلة الرضوض العميقة التي أحدثها، وعوّم حالةً مطلبيّة مكثّفة، ليست مفاجئةً، بما أننا جميعاً نسلّم بواقعية المثل الذي يخبرنا أنّ « صاحبَ الحاجة لا ينتظر كثيراً».
لكنّ مهمّةً بحجم ما خلّفته الكارثةُ من استحقاقاتٍ، لا يمكن أن تكون ارتجاليةً ولا وجدانيةً، مهما تدفقت المشاعرُ، فالدولُ على الأغلب تتعاطى بأدواتٍ وحساباتٍ لا يجوز أن تهفو في منزلقٍ عاطفيّ على طريقة « الفَزْعات»…من هنا، كان المرسومُ رقم (7) الذي صدر أمس، وهو تأسيسٌ عميقٌ لمسارٍ طويل باتجاه الخروج المتأني والراسخ من آثار الزلزال، وبمؤسسة متكاملةٍ على شكل صندوقٍ، ولو أن حزمة المهام ستكون أكبر بكثير من مجرد مصطلح « صندوق» .
صندوق يعني «مؤسسة»، و«مؤسسة» تعني «تنظيماً» والتنظيمُ يعني « داتا» و أرقاماً، والأرقام تعني إحداثيات لا تضلّ ولا تخيبُ…كلُّ هذا يفضي إلى الملامسة الدقيقة لكل متضررٍ من كارثة الزلزال، وتحقيق أهمّ مبدأ في مثل هذه الحالات، وهو العدالة.
بغيرهذا النهج الذي بلوره مرسومُ السيد الرئيس لن نصلَ إلى إنضاجٍ حقيقيّ لكلّ الجهود التي بذلتها الدولةُ منذ اللحظات الأولى للكارثة، فالاستجاباتُ السريعةُ مطلوبةٌ…لكنْ التتماتُ المتسرّعة والارتجاليّة لم تكن لتخدمَ مَنْ يلزم في حدثٍ بهذا الحجم.
الدولةُ تعملُ بأدواتٍ واضحةٍ وآليات ممأسسةٍ تعبّر فعلاً عن مفهوم الدولة الذي ضحيّنا جميعاً للتمسك به أمام محاولاتٍ متواترة وبكثافة جرت لإضعاف الدور والحضور لدولة وطنيّة ذات سيادةٍ، كما هي سورية/ الأمُ الحانيةُ على كلّ أبنائها.
بدأنا العملَ منذ الأمس، وانطلقنا معزّزين بتشريعٍ متكاملٍ خالٍ من الثغرات، وعلينا أن نعملَ جميعاً للوصول إلى نتائج مُرضية، فالمهمّةُ باتت مجتمعيةً بكلّ معنى الكلمة، وها نحنُ جميعاً أمام مسؤولياتٍ مرسومةٍ بتشريعٍ وافٍ.