أمطار نيسان الخيّرة
شكلت الهطلات المطرية في الأيام المنصرمة من شهر نيسان فرصة طيبة لتحسين واقع المحاصيل الزراعية، ورفد السدود بمناسيب جيدة، ستنعكس إيجاباً على الزراعات الصيفية.
يشير العديد من المختصين أن محصولي القمح والشعير باتا في مأمن، وكذلك الزراعات الشتوية، من خلال أمطار شهر نيسان الخيرة، وخاصة المزروعة بعلاً، وكذلك المروية التي وفرت تكاليف ري القمح المروي على الفلاحين في هذه الفترة، من مرحلة نضوج سنابل القمح، ما يعزز الإنتاج والمردود من وحدات المساحات المزروعة على كل المحاصيل والأشجار المثمرة بشكل عام.
إن تشجيع الفلاح على زراعة أرضه يتطلب توفير جميع مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة، وتسويق لإنتاجه بأسعار مشجعة وملبية لمتطلبات العملية الإنتاجية، تساهم في تخفيف الأعباء التي تقع عليه خلال الموسم الزراعي، وخاصة في المحصول الإستراتيجي القمح، بغية تحقيق الأمن الغذائي والحدّ من فاتورة الاستيراد الباهضة للخزينة العامة، التي تتكبد الكثير من جراء ذلك، كوننا لا نحسن تنفيذ الخطط التي نضعها في هذا المجال، ولنا في معاناة الفلاحين وشكواهم المعيار والدليل على ذلك، من عدم كفاية الأسمدة المقدمة لهم وارتفاع أسعارها، والكلف المرتفعة لمادة المازوت المستخدمة في الزراعة والري لسقي المزروعات، وقيام الفلاح بشراء المازوت بأسعار مرتفعة لعدم كفاية ما يخصص لهم من هذه المادة.
أرضنا خيّرة ومعطاءة، ويمكنها تلبية احتياجاتنا إن أحسنا التعامل معها، ووضع البرامج الكفيلة بذلك، بدلاً من علميات الاستيراد، وهو ما يُشعر المرء بالغصة، حين يقرأ عن موافقات لاستيراد المواد العلفية من مادة الذرة الصفراء لحاجة قطاع الدواجن(300 ألف طن)، ولكمية 200 ألف طن من مادة كسبة صويا حاجة القطاع لنهاية العام 2023.
في الوقت الذي يمكننا توفير ذلك إن شجعنا الفلاحين على زراعة محصول الذرة، كما حصل العام المنصرم، لكننا لم نحسن تشجيعه على تسليم محصوله، لأن التجار استغلوا ذلك بما قدموه من أسعار فاقت ما تم تسعيره من أصحاب الشأن، مع أن الكميات التي زرعت والمحاصيل التي تحققت تغنينا بها كثيراً كونها من سنوات لم تنتج أو تتوافر، واعتقدنا أن ذلك سينعكس على الانتاج الحيواني بشكل عام، فلم يتحقق أي من ذلك، ولم نرَ أي منعكس إيجابي على الأسعار، التي كنا نأمل أن تشهد انخفاضاً مع تلك الإنتاجية من المحاصيل العلفية، فهل نراجع أنفسنا على صعيد تأمين المستلزمات الكافية، وتسويق تلك المحاصيل بطريقة تؤمن الفائدة لجميع الأطراف، ما ينعكس إيجاباً على المستهلك.