تحت سقف واحد عقدت القمة السورية الروسية والتي كان الشارع السوري يتطلع لها لتكون علامة فارقة في تطور العلاقات بين البلدين ولاسيما بعد الدعم الكبير الذي قدمته روسيا للشعب السوري خلال محنة الزلزال ..ووقوف روسيا بشكل قوي ضد كل محاولات النيل من الدولة التي انتصرت على الإرهاب العالمي بفضل بطولة جيشها ووحدة أبناء شعبها ودعم الحلفاء والأصدقاء.
زيارة الرئيس بشار الأسد إلى موسكو ومحادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات والتعاون بين البلدين ولاسيما بعد الاتفاق على تنفيذ 40 مشروعاً استثمارياً إضافة إلى وضع تصور مشترك سوري- روسي للتعامل مع المرحلة المقبلة في ظل تغير التحالفات في العالم.
يعدّ التضامن والتآزر عنواناً مهماً وصفة راسخة للعلاقات السورية الروسية حيث تم على أكثر من صعيد تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر، القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل .
و ازداد حجم التبادل التجاري بين روسيا وسورية، في عام ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلى المستوى الثنائي، تواصل روسيا مساعدة السوريين بعدة طرق في استعادة الاقتصاد، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج.
وعلى الرغم من كل العقوبات، يواصل الاقتصاد السوري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بمشاركة الشركات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية لهذا البلد”.
وهناك أمثلة محددة، كإعادة إعمار الجزء المدني من ميناء طرطوس، وتحديث مصنع إنتاج الأسمدة المعدنية في حمص، وترميم عدد من حقول النفط والغاز ومؤسسات المعالجة”.
وتعد هذه المشاريع حافزاً قوياً لتنمية ونمو اقتصاد سورية ككل، وتساعد على خلق الثقة بين مواطني الدولة في المستقبل والعودة قريباً لحياة طبيعية سلمية”.
رغم الحصار الاقتصادي الذي تفرضه دول الغرب والولايات المتحدة والتواجد غير المشروع للقوات الأمريكية شرق البلاد ونهبها خيرات الدولة من محاصيل زراعية ونفط، يعدّ الشمول والاستفادة المتبادلة أساس التعاون بين البلدين.
ويلفت المراقبون والمحللون إلى أن هذه الزيارة اكتسبت أهمية خاصة واستثنائية، فخلال السنوات الماضية كانت اللقاءات هامة، ولكن هذه الزيارة كانت تتميز بشيء أكثر أهمية من جانبين كما وصفها الرئيس الأسد؛ الجانب الأول هو الجانب السياسي، وهو اللقاء الأول بين القائدين بعد بدء الحرب الأوكرانية، وربما بعد انتهاء أزمة كورونا لأن كورونا والحرب الأوكرانية، هما اللذان أثرا في مجمل الوضع العام في العالم، أضف إلى ذلك المستجدات الجديدة في العالم والتحالفات التي تغيرت، والاصطفافات التي تغيرت فكان لا بدَّ من القيام بالنقاش، لتحليل الأوضاع ووضع تصورات سورية روسية، تحدد التعامل مع المرحلة المقبلة ويمكن القول إن التوقعات في الشارع السوري كبيرة وتعد بمستقبل أفضل للحليفين .
وينظم العلاقات التجارية بين سورية وروسيا عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية وفي مقدمتها الاتفاق الموقع في دمشق عام 1993 بين الحكومتين السورية والروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والذي نص على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني ودعم التعاون في مجالات الطاقة والري والزراعة والصناعة والنقل والنفط والتجارة ومنح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب إضافة إلى الاتفاق على تسديد المدفوعات بين البلدين بعملات قابلة للتحويل ومؤخراً بالليرة السورية بصورة حرة وتسهيل وتنشيط إقامة المعارض الوطنية والدولية.
وأتاحت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها سورية وروسيا في دمشق فرصاً كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على صعيد القطاعين العام والخاص وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في روسيا الموقعة في العام نفسه التي أسهمت في توطيد وتوسيع علاقات العمل التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين.
ووقع مجلس رجال الأعمال الروسي العربي واتحاد غرف التجارة السورية في عام 2004 اتفاقية اللجنة الثنائية الروسية السورية قبل أن يوقع البلدان بعد ذلك بأشهر قليلة وثيقة الإعلان المشترك حول مواصلة تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وعلى صعيد السياحة أسهمت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بتوسيع التعاون السياحي وتطوير الموارد السياحية والاقتصادية المشتركة
وتزود روسيا سورية بالمنتجات النفطية والمواد الكيميائية والعضوية والمعادن والخشب والتجهيزات والأسمدة والورق والأنابيب والجرارات والذرة والأعلاف في الوقت الذي تستورد فيه روسيا من سورية المنتجات الغذائية ومنتجات الصناعات الخفيفة والخضار والفواكه .
كما يواصل اتحاد غرف التجارة السورية العمل مع مجلس رجال الأعمال الروسي العربي تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية الروسية من خلال السعي إلى إقامة الأسواق والمعارض التجارية في كلا البلدين والحصول على الإعفاءات والرسوم الجمركية لإدخال البضائع إلى كل منهما والعمل على توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات المتبادلة على غرار الاتفاقيات التي سبق أن تم توقيعها لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين.