القانون الإنساني أقوى من العقوبات والاستثمار الانتهازي من الغرب

تشرين – بادية ونوس:
مازالت الدعوات تتوالى في هذه الظروف القاسية التي تمر بها سورية إلى كسر الحصار ورفع العقوبات عن السوريين، وخاصة في هذه النكبة التي عرّت مواقف البعض من الدول على حقيقتها بل الاستثمار في هذه الظروف سياسياً، إذ يؤكد أكاديميون على كسر الحصار واتخاذ خطوات فورية لإنهاء هذه العقوبات وفك الحصار الظالم عن بلد في ظروف يفترض أن يكون القضاء الإنساني فوق كل الاعتبارات السياسية.
يرى المحلل السياسي د. بسام أبو عبد الله أنه من الواضح جداُ أن ردود الفعل الغربية مترددة في كسر الحصار عن سورية، وتحاول المتاجرة بالمشاعر الإنسانية، فقد شاهدنا تمايزاً على الأقل بين موقفي فرنسا وإسبانيا اللتين أبدتا استعدادهما لتقديم المساعدة لسورية، ناهيك بموقف الولايات المتحدة التي تظهر انتهازيتها، وتستثمر في هذا الموضوع بدليل محاولاتها الاستثمار السياسي في هذه الظروف، إذ استثمرت بطريقة انتهازية رخيصة تدل على عدم وجود أي مشاعر إنسانية. وأضاف: ثمة قواعد إنسانية في القانون الدولي بغضّ النظر عن المكان التي تقع فيه الكارثة، تجعل القضايا السياسية تتنحى جانباً في ظل كوارث كحال الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، وهذا يعود إلى مواقف سورية في مواجهتهم لمشاريعهم في المنطقة، ومن وجهة نظر د. أبو عبد الله أنه من المستبعد رفع الحصار بدليل ما وصف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن العالم غابة وهم الجزء المتحضر منها ونحن نعيش فيها، ومازالت النظرة لشعوب الأرض التي لا تشاطرهم مواقفهم نظرة دونية.
ولفت د. أبو عبد الله إلى أنه بالرغم من النداءات التي تدعو إلى كسر الحصار ورفع العقوبات، فإنهم لن يصغوا إلى تلك الأصوات لأنهم أقرب إلى ما وصفهم بوريل بالتوحش، وبعيدون كل البعد عن الحريات وحقوق الإنسان، لا بل هذه فرصة للاستثمار في المشاعر الإنسانية، لأنهم حتى في مثل هذه الكوارث يميزون بين منطقة وأخرى بالرغم من أنه يفترض أن يكون القضاء الإنساني فوق كل الاعتبارات السياسية، وهذا ما يؤكد صوابية القرار والسياسة السورية، مختتماً بأنه يمكن التعويل على المنظمات غير الحكومية في مدّ يد العون أكثر من القادة الذين يستثمرون في أقسى الظروف.
اتخاذ خطوات فورية
من جهتها دعت الوزيرة السابقة الدكتورة لمياء عاصي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لكسر الحصار المفروض على سورية، مبينة أنه في هذا الوضع الإنساني المستجد، الذي سببه الزلزال الكارثي، تفاقمت معاناة الناس إلى حدٍّ كبير, وأصبح لزاماً على المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على سورية، القيام برفع هذه العقوبات واتخاذ خطوات فورية لمعالجة آثار تنفيذ هذه العقوبات.
وأضافت د. عاصي: إنّ لهذه العقوبات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية أثراً كبيراً على كل مناحي الحياة، ولاسيما على الوضع الإنساني والاقتصادي لبلد يكافح شعبه من أجل البدء بمرحلة إعادة بناء ما سببته الحرب من دمار بالبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية، الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إضافة إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لذلك نجد أن الأغلبية العظمى من السكان يعيشون اليوم في ظروف قاسية من الصعوبات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي، ولذلك لابدّ من اتخاذ خطوات فورية لإنهاء هذه العقوبات وفك الحصار الظالم عن بلد منكوب.