لا يجوز أن تجوع بلاد فيها رجال أعمال أو مغتربون، فكيف إن كانت حافلةً بالمنتسبين إلى هذين «الناديين».. كما هو واقع الحال السورية؟
في أعراف العلاقات الاقتصادية العالمية، رجل الأعمال ضامن لبلاده في المحافل والمنظمات الدولية – إن كان رجلَ أعمال فعلاً وليس مجرد تاجر شنطة – وباتصال هاتفي منه يمكن أن تضع له البنوك الأجنبية ملايين الدولارات في حسابه عندما يتأكدون من «بصمة الصوت» وهي تقنية متعارف عليها دولياً.
كما أن كل مغترب هو ثروة تضاهي بأهميتها بئر نفط مازالت تحت سيطرة أصحابها الحقيقيين ولم يسطُ عليها الأميركي بعد.. فالمغتربون هم رافعة وحامل لمفهوم تتسابق الدول عادة لتظهير أرقامه في ملاحق حسابات نواتجها الإجمالية، وهو ما يسمى الدخل القومي، البند الوحيد الذي يمكن أن يوثق بصمات المغتربين في اقتصادات بلدانهم الأم..
وإن صحت الحسابات النظرية لتصنيف رجال الأعمال والمغتربين كثروات وطنية، فسيكون لزاماً على كل من يقرأ الطالع السوري، أن يفترض أننا بلد غني بثرواته وليس بموارده فحسب..
لكن واقع الحال يشي بأن «حسبنا أن ننجو من الفقر وتجلياته الكئيبة».. وسلسلة الظواهر الطارئة التي عادة ما تفرزها الحروب وطقوس الحصار والاستهداف المباشر لمصادر أرزاق البلاد والعباد.. فأين رجال أعمالنا وأين المغتربون؟
تتحدث أرقام ما قبل الحرب عن أعداد مدهشة للمغتربين السوريين.. فالهجرة ليست طقساً وليد الأزمة الراهنة، بل هي تقليد ترسخ تدريجياً منذ بدايات القرن التاسع عشر في سورية كما لبنان.. ومصطلح «بلاد المهجر» متداول بكثافة في أدبيات كلا البلدين وفي مناهجهما التعليمية أيضاً، لكن ثمة مفارقة جديرة بالتحليل في «المرتجع والعائد المادي» لمهاجري كلا البلدين، وحدة التباين في هذه الحيثية تبدو صادمة بكل معنى و دلالات الكلمة.. ويعلم الجميع أن المغترب اللبناني عمّر بلده مراراً بعد كل دمار لحق بها منذ زمن الاحتلال الفرنسي، والمشهد اللبناني ما بعد اتفاق الطائف يوثّق بصمات ناصعة لرجال أعمال ومغتربين في البلد الجار، حتى الأرياف والجرود الوعرة في لبنان تضاهي بخدماتها وتنظيمها وجاذبيتها الأرياف الأوروبية، وهذه ليست إنجازات بلديات ولا مؤسسات الحكومة هناك.
فيما معظم المغتربين السوريين غابوا وراء البحار وانقطعت أخبارهم، بعضهم عاد ليدفن في بلده تاركاً ثروته لأبنائه الأجانب، وبعضهم مات ودفن في المغترب من دون أن يحوّل دولاراً واحداً لأسرته التي تركها نهباً للفقر والجوع، وقلة عادوا بثرواتهم أو تواصلوا مع البلد… المهم ثمة مفارقة هنا تستحق الرصد بالفعل.. ولا نظن أن أي مبررات ستكون مقنعة لتسويغ المفارقة، فإن كان أحد ما سيغمز من قناة السياسة، فلن يكون موفقاً بما أن لبنان هذا البلد الصغير ينطوي على تيارات و أحزاب من كل لون واعتبار، أكثر من قارة بأكملها.
وفي الحديث عن فعالية رجال أعمال البلدين أيضاً مفارقات ومفارقات.. ولو تُفصح غرف التجارة والصناعة السورية عن عدد المسجلين فيها لكان الرقم صادماً ، ليكون التساؤل المحيِّر هو: أين كل هؤلاء اليوم؟
لقد تضخمت «كتلة» المغتربين السوريين وباتت اليوم خليطاً من رجال أعمال شدّوا حقائبهم وغادروا بأموالهم مع أول رصاصة أطلقت في الحرب على بلدهم، ومن مغتربين تقليديين كانوا قوام الجاليات السورية في الخارج، ومواطنين بسطاء أجبرتهم ظروف الحرب القاسية على البحث عن خلاص… وكان لافتاً أن يكون هؤلاء -الصنف الثالث- هم مصدر جلّ التحويلات النقدية التي تأتي إلى سورية والمقدّرة بحوالي ٧ أو ٨ ملايين دولار لأهاليهم وذويهم يومياً..!!
صحيح أن ثمة أوراقاً رابحة قوية في الاقتصاد السوري، من موارد ومقومات قد تتكفل بإعمار البلد فيما لو تحررت من القراصنة الأمريكان، لكن الورقة الأقوى هي السوريون في الخارج.. والمسألة لا تقف عند حفنة دولارات يجري تحويلها للأسر أو ربما لجمعيات خيرية..
بل ثمة بعد تنموي ومشروعات حقيقية على الأرض تعيد تدوير عجلة التنمية في البلاد، وفيها تكمن «بوليصة الخلاص» الاقتصادي والاجتماعي، وهذه ليست صدقةً بل استثمارٌ، واستثمارٌ مجزٍ أيضاً.
لا يكفي ولا يجوز أن يكتفي المغترب السوري -القديم والجديد- بمتابعة أخبار بلده على شاشات الفضائيات، و التعاطف الوجداني والتباكي والتفجع..
المطلوب مبادرات بنّاءة ومنظمة، وإن كان ثمة تساؤل عن الآلية والطريقة، فالمثال اللبناني قائم.. قلّدوا اللبنانيين فالتقليد هنا مباح..