قانون التحفيز الوظيفي يضع حداً للمحسوبية والقفز فوق القوانين..التعليمات التنفيذية هي الفيصل

تشرين – أروى شاهين:

رأى الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي المختص في إدارة المؤسسات الإعلامية الدكتور عامر قوشجي لـ”تشرين” أن المرسوم الرئاسي 252 الصادر أمس “سابق من نوعه” في تاريخ التحفيز الوظيفي بقطاعيه الإنتاجي والخدمي في سورية لجهتي الشمولية والمضمون، إذ شمل المرسوم كل قطاعات العمل الوظيفية بشقيها الإنتاجي والخدمي وبسقوف تحفيزية غير مسبوقة تتراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف الراتب.
مضيفاً : ” تكمن أهمية صدور المرسوم المتعلق بوضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاج وتحسين الأداء الحافزي لكل فئات العمال، في وقت تعاني منه معظم الدول من الغلاء العالمي والتضخم وخاصة سورية التي لا تزال تعاني تداعيات الحرب، وبالتالي لا سبيل للخروج من الواقع الاقتصادي الصعب على مستوى الدولة والأفراد إلا من خلال دفع عجلة العملية الإنتاجية، والأخيرة لا يمكن أن تتحقق من دون تأكيد أهمية التقدير والتحفيز لكل جهد وإبداع مقدم من شأنه تحقيق الزيادة الإنتاجية والتغلب على كل المعوقات من دون إغفال عنصري السرعة والإتقان المطلوبين في إنجاز أي عمل مأمول”.
إلى جانب ذلك قال د. قوشجي : “المرسوم خطوة حقيقية في تحسين مستوى العمل الوظيفي الحكومي وتحقيق العدالة في منح الحوافز والمكافآت لمستحقيها بدلاً من توزيعها بالتساوي على جميع العاملين المنتجين وغير المنتجين ، وعليه فإن التعليمات التنفيذية اللاحقة للمرسوم هي الحكم الفيصل لترجمة المرسوم على أرض الواقع وبشكل ملموس يساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وربط العطاء بالأداء وعدم انتشار المحسوبية والقفز على القوانين من خلال وجود لجان مركزية وفرعية على كل مستويات الإدارات العليا والدنيا، تمتلك صلاحيات التقييم الأدائي وتنفيذ بنود المرسوم بدلاً من اقتصار ذلك على المدير المباشر للعامل، وما يتبع ذلك من مشكلات تتعلق بالشخصنة والمزاجية والمحسوبية في عمليات التقييم .
في السياق ذاته لفت د.عامر قوشجي إلى أهمية تشميل العاملين المتعاقدين والموسميين في بنود المرسوم أو أحكامه التنفيذية لاحقاً بطريقة أو بأخرى، لأن أولئك يقدمون عملاً مهماً في ظل ظروف صعبة وبأجور زهيدة، ومنهم الأطباء المقيمون في المشافي الحكومية الذين لا يحق لهم التعاقد مع القطاع الخاص طوال سنوات اختصاصهم، وبالتالي ليس لهم مدخول سوى الأجور الزهيدة التي يتقاضونها والتي لا تتناسب مع العمل الذي يقدمونه من الدوام الطويل والمناوبات و العمليات الجراحية ومتطلبات المهنة ، وذلك ينساق على المهندسين و الخبراء والاستشاريين المتعاقدين مع الجهات الحكومية الذين يتقاضون أجوراً زهيدة لا تتناسب مع حجم عملهم المقدم.
مشيراً إلى ضرورة أن يشمل المرسوم بتعليماته التنفيذية مبدأ الثواب والعقاب معاً ، وأن تكون هناك ضوابط واضحة لا تقبل الاجتهاد لردع القائمين المحتملين على تفريغه من مضمونه بطريقة أو بأخرى.