أيام قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي للإدارة المحلية ، وعلينا من الآن فصاعداً أن نترقب اشتداد الحملات الانتخابية للمرشحين ، ووعودهم للناخبين ، وهذا أمر مفهوم ومشروع ، طالما جاء تحت سقف القانون الانتخابي .
كناخبين ومراقبين ومهتمين بوصول هذا الاستحقاق إلى خواتيمه المأمولة ، والكفاءات التي يعوّل عليها لابدّ من كلمة لعلّها تلاقي صدى طيباً لدى المرشحين.
انتخابات محلية تجري في ظروف صعبة يمر بها بلدنا، ضائقة معيشية ومعاناة بالخدمات الأساسية من كهرباء وماء ونقل عام وغيرها..والأخطر الفساد.
ماذا يمكن أن تفعل المجالس المحلية ؟ بالتأكيد الذهنية السابقة لن تؤدي إلى شيء.. الأمل فقط بالتغيير ، وهذه مسؤوليتنا جميعاً باختيار أصحاب الكفاءات واليد النظيفة ، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى ، فنحن من يجني نتيجة هذه الخيارات ، ولنا في التجارب السابقة خير مثال لا يحتاج إلى برهان .
لقد أعطى القانون الانتخابي، صلاحيات واسعة للوحدات الإدارية ، وخصص لها موازنات لا يمكن التقليل من قيمتها فيما لو صرفت بشكل مدروس ، لكن واقع الحال أن التجربة فيما سبق لم تكن على قد المأمول وهذا تتحمل مسؤوليته أولاً وآخراً السلطات المحلية التي لم تحسن إدارة هذه الموارد والبحث عن طرق ومشروعات لحل الكثير من المشكلات المتعلقة بحياة المواطنين .
خلال الفترة الماضية جرت مراجعة حكومية للتجارب السابقة مع انتخابات الإدارة المحلية ودور المجالس وعملها وما قدمته خلال دوراتها الانتخابية. وكان الحديث يدور هذه المرة عن ضرورة التفكير خارج الصندوق للوصول لنتائج أفضل من تلك التي حصدناها سابقاً .
تأكيدات رسمية مستمرة على أهمية هذه التجربة ، والآمال المعقودة عليها لجهة البناء والاعمار ، هذا ما تم لمسه مؤخراً في حديث الوزير حسين مخلوف، وتأكيده على أهمية ترشيح الكفاءات والمشاركة في انتخاب الأفضل، لكن هل هذا ممكن في ظل القوائم المعلنة ونسب مشاركة الأحزاب والمستقلين فيها .؟
نجاح الدعوات مرهون بتغيير آلية اختيار القوائم المُعلبة التي يتم اختيارها مسبقاً للترشح ، فهؤلاء هم المعني الأساس بالتغيير قبل المجتمع المحلي الذي يحتاج أن يَلحظ التغيير حتى يبادر للترشح بايجابية. فما هي الجدوى من ترشح الكفاءات إذا كان الاختيار يتم على أساس توجيه أو همس أو استئناس، ليس سراً القول إن التجارب السابقة، مع هذه القوائم، لم تكن بالصورة الجيدة ، لكن المشهد يتكرر، وخير دليل القوائم الصادرة ؛ نسبة أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي: 80%، و بقية أحزاب الجبهة: 6.4%، و “المستقلون ” وأحزاب خارج تحالف “الجبهة”: 13.6% أي ضعف نسبة حلفاء البعث بمعنى؛ إن التفكير مازال من داخل الصندوق ذاته .