كاد الاتفاق النووي الإيراني أن يرى النور مجدداً لولا أصبع التخريب الإسرائيلية التي تحركت بسرعة وكثافة منقطعة النظير في اللحظة الأخيرة لمنع التوقيع على تجديد الاتفاق النووي بعد أن كانت التوافقات مع إيران على معظم البنود قد أنجزت.
ليس غريباً أن تكون هناك أطراف في الإدارة الأمريكية قد استجابت للرغبات الإسرائيلية في تعطيل التوقيع على الاتفاق النووي .
وحتى لا تظهر إدارة بايدن أنها الطرف المعطل للتوقيع أوعزت للأطراف الأوروبية في الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإصدار بيان يحمل إيران سبب التعطيل ما يؤكد ضعف الإدارة الأمريكية الحالية من جهة وتأثيرات الكيان الصهيوني على حكومات الدول الغربية من جهة ثانية.
لقد أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية وكأنها الناطق باسم الرئاسة في البيت الأبيض أن حكومة بايدن لن تكون بوارد النظر في الاتفاق النووي إلا بعد الانتخابات الامريكية النصفية التي ستجري في شهر تشرين الثاني القادم هذا العام .
لقد جاء بيان الدول الأوروبية الثلاث ليكمل التخريب الإسرائيلي في إتمام إحياء الاتفاق النووي بل جاء ليخدم أيضاً طلب حكومة لابيد في إيقاف الاتفاق بعد محادثات مضنية مع إيران استمرت لأكثر من سنة ونصف والأخطر من ذلك هو الافتئات على الحكومة الإيرانية بأنها مسؤولة عن تعطيل التوقيع على الاتفاق بإدراجها مطالب جديدة ليست موجودة في اتفاق عام 2015 وهذه ذرائع لإخفاء التأثير الإسرائيلي الجارية لتخريب الاتفاق وهو مطلب دائم لحكومة العدو الصهيوني .
طبعا لم تترك حكومات الاحتلال فرصة إلا واستغلتها للتشويش على الموقف الإيراني والعمل على ثني الأطراف لعدم التوقيع على الاتفاق النووي منذ البداية وعندما لم تستطع منع إدارة أوباما من إنجاز الاتفاق كثفت جهودها وركزت على إدارة ترامب التي استجابت للطلب بالانسحاب من الاتفاق النووي وتعطيله وفي الآونة الأخيرة تحركت الوفود الإسرائيلية إلى واشنطن ومختلف العواصم الأوروبية لتعطيل التوقيع على الاتفاق واستخدمت كل الوسائل والأساليب بما فيها التضليل وتزوير الوقائع لتخريب أية خطوة باتجاه إحياء الاتفاق وعلى الرغم من الرغبة الشديدة لإدارة بايدن في العودة إلى الاتفاق ووضع هذه العودة في صلب البرنامج الانتخابي الرئاسي إلا أن ضغوط اللوبي الصهيوني كانت أقوى حتى الآن من هذه العوامل كلها.
tu.saqr@gmail.com