أصبح مقتصراً على الشركات العقارية الكبيرة…  ٦٠ بالمئة نسبة الانخفاض في البناء

دانيه الدوس:

جمود مطبق خيّم على سوق العقارات هذا العام، ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي كانت حركة البيع والشراء أفضل بكثير وحتى إن نسبة البناء والرخص انخفضت كثيراً وأصبح الأمر مقتصراً على الشركات العقارية الكبيرة والسبب كما أكد رئيس نقابة البناء والإسمنت إحسان قناية ارتفاع أسعار مواد البناء من الإسمنت والحديد والبلوك ومواد الصحية والكهرباء بنسبة أكثر من 100% عما كانت عليه في العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 15% في الأيام القليلة الماضية.

يضيف قناية: ارتفع سعر طن الإسمنت الرسمي إلى 416 ألف ليرة بينما كان سعره 180 ألفاً في العام الماضي،كما ارتفع سعر طن الحديد إلى 3.5 ملايين ليرة فيما كان سعره 225 ألفاً، مضيفاً: ليست مواد البناء وحدها التي ارتفعت، فتكلفة اليد العاملة ارتفعت أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أصبحت يومية العامل المساعد  18 ألف ليرة بينما تبلغ يومية “المعلم” 50 ألف ليرة، حتى إن أجور النقل زادت أضعافاً، فقد كان عامل الصحية يستقل سيارة لنقل العمال من مركز المدينة إلى الريف بتكلفة 10 آلاف ليرة، أما اليوم فأجرتها أكثر من 50 ألف ليرة، مشيراً الى أن مشكلة البناء أنه يدخل فيه اليد العاملة والصحية والكهرباء والرمل الإسمنت والحديد والنجارة فمثلاً متر الألمنيوم تكلفته اليوم 400 ألف ليرة.

وأكد إحسان أن حركة البناء بالنسبة للمواطنين انخفضت بأكثر من 60% حتى أن حركة الرخص للمكاتب الهندسية انخفضت وأصبحت محصورة بترميم الأبنية المهدمة فقط، فقد بات يكلف بناء غرفتين ومنافع كسوة بسيطة ما بين 30 إلى 40 مليون ليرة ما عدا سعر الأرض.

وأشار قناية إلى وجود سوق سوداء لمواد البناء كما كل المواد المستوردة الأخرى فمثلاً قد يصل سعر طن الإسمنت أحياناً إلى 800 ألف ليرة في حال وجود طلب عليه، كما يمكن أن يصل سعر طن الحديد إلى 4 ملايين ليرة وخاصة عندما يتأخر الاستيراد فيلجأ المستوردون إلى إخفاء المادة واحتكارها والتحكم بسعرها.

ضرباً من الخيال

الباحث العقاري عمار يوسف رأى أن امتلاك المواطن في الوقت الحالي أو سكنه في بيت “ملك” أصبح ضرباُ من الخيال يمكن أن يتحقق في الأحلام فقط، والسبب برأيه يرجع إلى ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء وحوامل الطاقة والنقل، مشيراً إلى أن هناك من يتعمد ألا يمتلك المواطن بيت إضافة لمجموعة من التصريحات كان آخرها أنه سيتم هدم المخالفات ولو كانت مرصعة بالألماس وهذا من شأنه أن يرفع سعر العقارات أكثر.

وأكد يوسف وجود حالة من الركود تخيم على بيع العقارات واقتصار عمليات البيع الحالية على من يريد أن يأكل ويشرب ويسدد ديونه، طبعاً باستثناء العقارات المباعة من أجل تجميد الأموال.

وأشار يوسف الى أن تكلفة بيت مكسي مساحته 100 متر لا  تقل عن 80 مليون، فتكلفة متر الهيكل في الظروف الحالية 600 ألف ليرة سقف و أعمدة، ويصل إلى 800 ألف مع الإكساء الخارجي والبلوك، هذا من دون سعر الأرض الذي يحكمه منطقة العقار، فمثلاً يصل المتر في أبو رمانة إلى ٢٥ مليون ليرة.