باحث زراعي يطالب بتصدير الفائض من الخضار سواء طازجاً أو مصنعاً 

رشا عيسى:

أكد الباحث الزراعي الدكتور مجد درويش لـ(تشرين) أن إطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) من تاريخ 1/ 8 / 2022 وحتى 1 / 10 / 2022 بنسبة دعم 20% من أجور الشحن يشكل عوناً ودعماً للمنتج، و له انعكاس إيجابي محفز لسير العملية الإنتاجية للمزارع، وخاصة في ظل التكلفة العالية لمستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار هجين وأسمدة ومكافحة وري، ولاسيما أن هذه المحاصيل تصنف خضاراً صيفية متطلبة للري وغيرها من المتطلبات الزراعية.

وقال درويش : يشكل القرار الجديد تشجيعاً للمصدرين من حيث تحمل نسبة ٢٠ بالمئة من أجور الشحن، خاصة أن إمكانية التصدير متوافرة وهناك تسهيلات لا بأس بها من حيث الإجراءات وتوافر المادة المراد تصديرها، وهي خضار (البندورة والخيار) التي تدخل ذروة إنتاجها بهذا الشهر حتى النصف الأول من شهر أيلول القادم.

وأضاف درويش : هناك خشية في حال عدم وجود ضوابط وآليات تحدد الكمية المراد تصديرها، فالقرار تحدث عن الفائض، أي هل سيؤثر تصدير هذا الفائض على قدرة المستهلك الشرائية لهذه السلع أم لا؟.

وتابع درويش : لابدّ من التشديد على تحديد مقدار هذا الفائض المراد تصديره إن كان طازجاً أو على شكل سلع مصنعة، حيث يعد قراراً مهماً لكونه يعد محركاً لعجلة التصنيع فيما لو تم تصنيع هذه الخضار كمنتجات غذائية وتصديرها معلبة.

و أوضح أنه لو طبق هذا القرار وتم تصدير الفائض من دون آليات وضوابط دقيقة من حيث مراعاة مقدار حاجة السوق المحلية من هذه المنتجات الزراعية وضبط أسعارها بحيث تكون ضمن قدرة المواطن الشرائية، سينعكس ذلك سلباً على سعر السلعة محلياً والمواطن سيدفع الثمن.

وأكد درويش أننا مع دعم الإنتاج والمنتجين وتشجيع التصدير، لكن يجب ألّا ننسى المستهلك وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكان مجلس الوزراء كلف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) من تاريخ 1/ 8 / 2022 وحتى 1 / 10 / 2022 بنسبة دعم 20% من أجور الشحن الى كل الدول وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

و أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية و رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل أن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.

وقال الخليل : إن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل عملية تصريف محصولي (البندورة والخيار) وخاصة في ذروة الإنتاج، كما ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية تصدير المنتجات الزراعية للموسم الحالي.