الجهاز المركزي يكتشف مخالفات في السورية للتجارة في السويداء

طلال الكفيري:

أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية في السويداء، الصادر بتاريخ ١٥ حزيران من هذا العام / ٢٠٢٢/ والموجه إلى المحامي العام في السويداء، إلى وجود العديد من المخالفات المرتكبة لدى المؤسسة السورية للتجارة فرع السويداء، والتي أهمها قيام رئيس صالة تشرين في مدينة السويداء “ا- ش” بإخفاء كمية /٤٩٥٠/ كغ من السكر المقنن، بالمستودع الداخلي للصالة، وتالياً حجبها عن المواطنين، وقيامه بتنظيم فاتورة بيع وهمية، وذلك بتاريخ ٢٨- ٩- ٢٠١٥ بمبلغ مالي مقداره حينها ٢٨٣ ألف ليرة، أي بالسعر التمويني، بغية التصرف بهذه الكمية بطريقة غير قانونية، كما بيّن التقرير وجود نقص في مادتي السكر والزيت بمستودع مركز الجملة، خلال الفترة الممتدة من تاريخ ١-٥- ٢٠١٥ ولغاية ٣- ٨- ٢٠١٨، إضافة لوجود نقص بمستودع العبوات البلاستيكية.

وأضاف التقرير: هذا النقص بيّنه محضر لجنة المطابقة المُشكلة بالأمر الإداري رقم ٩ تاريخ ٢- ٢- ٢٠٢١، مبيناً أن محاضر الجرد المُنظمة خلال السنوات الماضية، لم تكن إلّا مجرد محاضر صورية ” شكلية”، ومن خلالها تبين عدم قيام رئيس شعبة محاسبة المواد بإجراء مطابقة دورية بين قيودها، وقيود المستودع ومنافذ البيع، عدا عن التباطؤ في تحصيل الذمم المترتبة بحق أمناء المستودع.

وحملّ التقرير التحقيقي مسؤولية هذه المخالفات المرتكبة لكل من رئيس صالة تشرين “ا- ش” لإخفائه مادة السكر المقننة بمستودع الصالة الداخلي، بهدف الاتجار بها في السوق السوداء، وقيامه بتنظيم فاتورة بيع وهمية بقيمة المادة، وتسديدها من مبيعات صالة أخرى، كما حملّ التقرير أيضاً المسؤولية لأمين مستودع مركز الجملة ” أ- ش” وذلك لوجود نقصٍ بمادتي السكر والزيت حيث تبلغ قيمة النقص نحو4 ملايين و٣٣٤ ألف ليرة، وأظهر التحقيق وجود عدد من مذكرات التسليم فارغة، مع عدم التزامه بتسلسل أرقام المذكرات عند الإخراج، ومسك أكثر من دفتر في آن واحد لمذكرات الإدخال والإخراج.

إضافة لوجود نقصٍ بمستودع العبوات البلاستيكية، يتحمله أمين مستودع العبوات البلاستيكية ” م- ا” والذي تبلغ قيمته نحو ٥١٩ ألف ليرة .

ولفت التقرير إلى أن هذا النقص يتحمله أيضاً إضافة إلى المُشار إليهم آنفاً أعضاء لجنة الجرد المؤلفة من “ش- ن” و ” إ- ش” و ” ر- ر” و” س- ك” و” س- ف” ، لعدم قيامهم بعملية جرد المستودع بشكلٍ فعلي، وعلى أرض الواقع، حيث كانت عمليات الجرد تتم شكلياً.

وخلص التقرير إلى إحالة كلٍ من ” إ- ش” و ” أ- ش” إلى القضاء المختص لارتكابهما مخالفات قانونية، مع إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ” أ- ش” ذلك لقاء مبلغ أربعة ملايين و٣٣٤ ألف ليرة، وتغريم ” م- أ” بمبلغ مقداره ٥١٩ ألف ليرة لقاء النقص الحاصل بالعبوات البلاستيكية، وفرض عقوبة الحسم ٥% من الأجر الشهري المقطوع لمدة ستة أشهر بحق ” ر- ر” عضو لجنة الجرد، وعقوبة الحسم ٣% بحق كل من رئيس دائرة الحسابات، وشعبة محاسبة المواد، لعدم إجرائهما مطابقة دورية بين قيودهما وقيود المستودع ومنافذ البيع.

وانتهى التقرير إلى توجيه فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء للتقيد بالنظام الداخلي للفرع، والتعليمات الناظمة لعمل المستودعات، وإجراء الجرد بشكلٍ فعلي، وشهري، والمطابقة مع محاسبة المواد، واستخراج الذمم على مسؤولية إدارة الفرع، والعمل على معالجة النقص بالمواد الواردة بضبط الشرطة المؤرخ بتاريخ ٩- ٩- ٢٠١٥ المتضمن سرقة الصناديق البلاستيكية من المستودع، وتحريك دعوى الحق العام بحق كلٍّ من “إ- ش” و” أ- ش”.