الخبير الاقتصادي الدكتور سنان ديب ل”تشرين” : الإصدار الثاني لسندات الخزينة توسع أفقي جاذب للاستثمار
لمى سليمان:
في بيان جديد لها أعلنت وزارة المالية عن مزاد ثان للأوراق المالية الحكومية لعام ٢٠٢٢ للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين و بنطاق إصدار مستهدف بقيمة ٣٠٠ مليار ليرة في يوم الإثنين في الثامن من آب القادم.
و عن انعكاسات هذه الخطوة و مدى جديتها في التأثير على سعر الصرف بين الخبير الاقتصادي د سنان ديب ل” تشرين” أن هذا الطرح من شأنه أن يعطي أبعاداً وتأثيرات أكثر مما تستوجب او ما هو مطلوب..
و برأي د.ديب فإن المهم أن هذا الإصدار الثاني يأتي مع تسهيلات وتوسيع أفقي ليكون أكثر جذبا للاستثمار وبالتالي يتيح فرصا أوسع لاستثمار أموال شخصية أو لمؤسسات مالية وبنوك، تيبقى الغاية والهدف العام وكيفية التصرف به من الجهة المصدرة جزءاً من الهدف وهو تمويل جزء من العجز الحكومي و هنا تبقى نوعية التمويل خدميا أم استثماريا و في هذه الحالة يبقى الدين الداخلي أقل تأثيراً.
و أكد د.ديب أن تزامن هذا الإجراء مع عودة المضاربة على الليرة وانخفاضها بما يسمى السوق السوداء أو بعض النشرات التي تدار خارجياً لتعود نفس آلية الضغط على البلد باتجاهات مختلفة ومنها الاقتصادي.
و من الملاحظ أن سعر الصرف يعد من أهم الأسلحة لضرب و مواجهة دول كلبنان و روسيا و تكون أدوات مواجهة هذه المضاربات بغير هذا الإجراء لعدم قدرته على التأثير لكون هناك أساليب كثيرة لاقتناء الأموال عبر الاقتراض أو الأموال المكتنزة ، علماً أن الأغلبية لا تعرف سبب التراخي المستمر بالسياسات النقدية والمالية تجاه هكذا مضاربات، علماً أنه في فترات أصعب كان هناك تعاون وطني سيطر على المضاربين لكن لم يكن هناك اجتثاث دائم لهم..
و نوّه د.سنان الى أنه في الظروف الاستثنائية القرارات يجب أن تكون استثنائية و قد يكون العلاج بمؤسسات أخرى أو بعلاج أمني لكون الأهم حالياً هو الأمن والأمان الوطني والشعبي.
و شدد د.سنان على أن الانعكاسات الإيحابية لهذا الإصدار موجودة في حال الاستثمار الصحيح أي التوجه باتجاه استثمارات شخصية مع تسهيلات تقدمها المؤسسات المالية والمصارف و السماح بتداوله في سوق الأوراق المالية و كذلك تمويل استثمارات وخدمات حكومية، ولا يلاحظ أي تأثيرات تضخمية كبيرة ناجمة عن ذلك ، و بالتأكيد فإن لا علاقة لهذا الإجراء بطرح فئة ١٠٠٠٠ ليرة كما يشيع البعض.