“اليونيدو ” تستجمع معلوماتها تمهيدا لوضع خطوات اطلاق مشروع التصنيع الزراعي 

تشرين:

استكمل فريق الدعم في وزارة الصناعة اجتماعه مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وممثلين عن القطاع الخاص الغذائي من غرفة صناعة دمشق وريفها حول خطوات إطلاق مشروع التصنيع الزراعي الذي ستعتمده المنظمة في سورية لمناقشة الهدف والغاية من المشروع.

مسؤول التنمية الصناعية في المنظمة أليكسي سافراسوف بين أن الهدف الرئيسي للمشروع هو القطاع الصناعي الزراعي، حيث ستعمل مخرجات المشروع على إعادة إنعاش هذا القطاع.

وأضاف: المشروع الذي نحن بصدد البدء به يخص الصناعات الزراعية، حيث سيتم القيام بمسح شامل لمؤسسات وشركات من القطاعين العام والخاص، للتعرف على الحاجات من الخبرات المطلوبة، ولمعرفة المنتجات التي لها أولوية في التصدير، وماهية المنتجات التي تساعد في سد الفجوات وتوجد احتمالية لتصديرها، مشيراً إلى ضرورة التعرف على المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، حيث سيتم زيارة بعض الشركات لتكوين فكرة عامة عن واقعها والمشكلات التي تعترضها.

وأشار إلى وجوب القيام بدراسة عامة للأسواق لمعرفة مدى إمكانية التوسع في المنتجات.

منسق المشروع فراس غانم أشار إلى مراحل المشروع حيث بين أن المرحلة الأولى تتعلق بالسياسات والتوصيات بخصوص آلية تطوير هذا القطاع ومعرفة النقاط التي تحتاج للمعالجة والمجالات الي تتطلب التحسين والتطوير، والمرحلة الثانية تأتي بعد أخذ فكرة مبدئية عن المؤسسات الداعمة، وتهدف للتعرف عن مدى الحاجة لتبديل نوع معين أو الحاجة لتحسين مجال ما أو حاجة لمخابر، والمرحلة الثالثة عبارة عن نموذج تدخل، بحيث يتم اختيار أكثر المجالات التي تحتاج إليها الشركات ويتم إعداد خطط عمل حولها ويتم تنفيذها حسب الميزانيات المتوافرة، ويتم في هذه المرحلة تقييم المنتج والشكل من المتخصصين، ودراسة حالة خطوط الإنتاج، لمعرفة حاجة المنتجات ليتم تصديرها، المرحلة الأخيرة نهاية المشروع, يتم الاعتماد على المشروع والدروس المستفادة من خلال الاحتكاك المباشر مع الشركات والمؤسسات ليتم العمل بعدها على برنامج توسيع المشروع والحصول على تمويل أكبر لتغطية مجالات أكبر لاحقاً.

من جانبه، بين معاون وزير الصناعة أيمن خوري أن الهدف والأهمية الرئيسية من البرنامج هي تحقيق الفائدة للمواطن، ووزارة الصناعة هي وزارة قطاع صناعي وطني عام وخاص ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لديه مرونة أكثر بالقطع التبديلية ومستلزمات الإنتاج وحداثة معامله، لكن كلا القطاعين تؤثر عليه نقص المواد الأولية.

مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة قدم تعريفاً عن المؤسسة الغذائية وشركاتها، ونوه بأن السلة الغذائية في سورية واسعة، لكن هناك صعوبات تعيق سير العمل، كعدم توفر المواد الأولية وصعوبة تأمينها وكذلك نقص الكوادر.

ولفت نصرة إلى ضرورة تطوير المنتجات وفتح أسواق جديدة، مبيناً أن مردود الشركات عالي قياساً بإمكانياتها، وخطوط الإنتاج القديمة الموجودة.

ونوه بأن هناك مخابر موجودة ضمن الشركات وهناك مركز اختبارات تابع للوزارة تعمل على فحص المنتجات، وهي مهمة جداً لأنها أول نقطة يتبين خلالها إن كان المنتج مطابقاً أو غير مطابق، وهي بحاجة لتطوير.

رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي بين أن هناك 13 لجنة في غرفة الصناعة تمثل القطاع الغذائي كاملاً، لذلك من السهل إجراء الدراسات اللازمة.

وبين إمكانية القطاع الخاص تقديم المساعدة اللازمة في تسويق البضائع وفتح أسواق ومعارض داخلية وخارجية، منوهاً بتصدير المنتجات ل90 دولة حول العالم برغم الحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع الغذائي الخاص يوفر آلاف فرص العمل ومع ذلك هناك نقص بالفنيين .