أخذت العلاقات العراقية – التركية منحى تصعيدياً على خلفية اعتداء قوات النظام التركي الصارخ على زاخو بمحافظة دهوك وراح ضحيته عشرات الضحايا والمصابين المدنيين بينهم أطفال، ما أجج الشارع العراقي الذي اجتاحته موجة غضب عارم دفعت العراقيين إلى الخروج في تظاهرات حاشدة نحو مقرات سفارة النظام التركي وقنصلياته المنتشرة في المحافظات العراقية.
المتظاهرون قاموا بإنزال العلم التركي وإحراقه وغلق المقرات، عقب إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم حداد وطني الأربعاء الماضي، ومع وصول الجثامين إلى بغداد تابع المتظاهرون وقفاتهم الاحتجاجية أمام السفارة التركية وترافق ذلك مع انتشار كثيف للقوات الأمنية لمنع محاولات المتظاهرين اقتحام السفارة بالتزامن مع تواقيع عشرات البرلمانيين العراقيين لعقد جلسة طارئة واستثنائية لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي وسط مطالب بإغلاق السفارة التركية وطرد السفير، وتقييد حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستدعاء القائم بالأعمال العراقية من تركيا، في وقت قدم العراق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد النظام التركي، واستدعاء سفيره في بغداد وإبلاغه بإدانة شديدة اللهجة، إضافة إلى تأجيل إرسال سفير عراقي جديد إلى أنقرة.
ردود الفعل الدولية على هذا العدوان التركي، تخللها نوع من التنديد والاستنكار ولاسيما أن الاعتداء جاء بعد اعتداءات متكررة على العراق وسيادته بما يخالف القرارات والقوانين الدولية، ما يضفي نوعاً من التحدي للعلاقات العراقية – التركية وأثر ذلك في المنطقة وسلامتها وأمنها واستقرارها في ظل الأجواء التصعيدية التي تشهدها والتحديات القائمة والمستجدة التي تنذر بما لا تحمد عقباه على خلفية الفعل وردود الفعل، واستثمار البعض لأي حدث وتوظيفه وفق أجندات خارجية لا تخدم دول المنطقة وشعوبها.
العدوان بطبيعته مدان أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً، ولابد من البحث عمن يقف وراءه أو من يستغله لأغراض ضيقة ورخيصة، للعبث بأمن المنطقة وخلط الأوراق فيها ، كما ينبغي التحقيق في حيثياته وكشف ملابساته وإظهار المعتدي للرأي العام ومحاسبته قانونياً، فلننتظر ونرَ؟.